أوقف مجلس نقابة الصيادلة، اليوم الإثنين، نقيب عام الصيادلة، محيي عبيد، عن أداء مهام عمله كنقيب للصيادلة، حيث صدر قرار مجلس نقابة الصيادلة رقم 53 المنعقد بتاريخ في أكتوبرالماضي للفصل في الشكوى المقدمة من الأمين العام السابق الدكتور أحمد فاروق.

وأكدت اللجنة المشكلة من مجلس النقابة أن النقيب خاطب البنوك بأختام مزورة واستدعى بلطجية للاعتداء على أعضاء المجلس.

وعرض رئيس اللجنة، الدكتور صلاح كريم، بعرض ما انتهت إليه اللجنة، وما تضمنه تقريرها من المخالفات التي تضمنت إساءة استغلال السلطة لتنازله بغير حق عن الحكم التأديبي ضد الصيدلي محمود فتوح في القضية رقم 9333 لسنة 133 قضائية دون الرجوع إلى مجلس نقابة صيادلة مصر، وأيضًا إعطائه تصريحين للصيدلانية يمنى أحمد عصام العزبي بالموافقة على صيدليتين رغم الحكم بإحالتها للتأديب منذ تاريخ 11/6/2013، وتم تسوية حكم التأديب بتاريخ 12/4/2017 دون العرض على مجلس النقابة، رغم تحويلها للتحقيق مسبقًا.

وأضاف رئيس اللجنة أن النقيب قام بمخالفة القانون رقم 47 لسنة 1969، بترشيح نفسه عضوًا في اللجنه الفنية بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية دون علم أو موافقة المجلس برغم علمه بمخالفة ذلك للقانون لكونه موظفًا عامًا، وأيضًا لعضويته بمجلس إدارة احدى شركات الأدوية ما يعرض قرارات تلك اللجنه للطعن ويضر بالمهنة وبشركات الأدوية.

وقام النقيب بمخالفة قرارات الجمعية العمومية الخاصة بمحاربة انتشار سلاسل الصيدليات على مستوى الجمهورية ومثال ذلك التسهيل لصيدليات عابدين التي يمتلكها الصيدلي محمد عابدين محمود أحمد رقم قيد 43468 بتاريخ 12/9/1991، حيث تم إعطاءه شهادة في 20/2/2017 رغم أنه محول للتأديب بعدها بستة أيام.

كما قام بحجب كافة المعلومات والمكاتبات الخاصة بالنقابة فيما يتعلق بالتعامل الحكومية وغير الحكومية وعدم اطلاع المجلس عليها مما يؤدى إلى مخالفات إدارية منها (رخصة نادي السويس – مخاطبات جمعية إسكان الصيادلة)، وطلبت اللجنة بضرورة فتح جميع ملفات النقابة العامة للصيادلة للمراجعة بمعرفة لجنة يشكلها المجلس.

بالإضافة إلى إحالة الصيدلي محى الدين إبراهيم إبراهيم حسن عبيد، نقيب الصيادلة، إلى التحقيق وايقافه عن مزاولة مهام منصبه مدة 3 أشهر قابلة للتجديد بموافقة المجلس وتعيين السيد وكيل النقابة قائما بالأعمال.

كما تم عرض الشكوى المقدمه من الدكتور أحمد عبيد بشان مخاطبة النقيب للبنوك باختام مزورة وايد المجلس ايضا قرار الإيقاف وتحويله للتحقيق فى الجريمة المنسوبة اليه.

اقرأ أيضًا..

لتحقيق الاكتفاء الذاتي.. خطوات تنفيذ مشروع "مليون ونصف فدان"