ناقشت اللجنة العامة لمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، مشكلة خطف الأطفال والعقوبات الموقعة على مرتكبي تلك الجريمة.

وطالب عدد من أعضاء المجلس، خلال الجلسة، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتغليظ عقوبة جريمة خطف الأطفال ووصولها إلى الإعدام .

ومن جانبه طالب النائب طارق الخولي، بتغليظ عقوبة خطف الأطفال، مشيرا إلى أنها تمثل خطورة داهمة على المجتمع المصري ككل، وهو الأمر الذي أيده فيه الناءب محمد أبو حامد، الذي اعتبرها جريمة تهدد أمن وسلامة المجتمع، ولابد من تشريع قوانين رادعه تحد من انتشار تلك الظاهرة.

وشدد أبو حامد، على ضرورة انتفاض البرلمان للوقوف في وجه تلك الجرائم، والعمل على سن قوانين تحد من انتشار خطف الأطفال، والإتجار في البشر، وتجارة الأعضاء المترتبه عليهما.

ووافق النائب البرلماني محمد سليم على مشروع القانون من حيث المبدأ، منوها إلى ان تلك التعديلات من شأنها إحداث طفرة في المجتمع المصري والقضاء على مثل تلك الظواهر السلبية.

واعتبر الدكتور علي عبدالعال، رئيبس مجلس النواب، أن ملامح التعديل على قانون مكافحة خطف الأطفال والإتجار في الأعضاء تتسق تمام والاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، والمنضمه إليها مصر .

اقرأ أيضًا..

البرلمان يبدأ مناقشة قرار السيسي بمد حالة الطوارئ

"خارجية البرلمان" تناقش اليوم مذكرة الأقباط بالكونجرس