اندلعت فضيحة التصنت على المكالمات الهاتفية في اليونان عام 2015 حينما زعمت المعارضة أن الحكومة تصنتت بشكل غير قانوني على هواتف 20 ألف شخص بينهم رجال شرطة وقضاة وقادة دينيين وصحفيين ودبلوماسيين أجانب، فيما نفت حكومة رئيس الوزراء السابق نيكولاس جروفيسكي تلك المزاعم، الأمر الذي خلق أزمة سياسية كبيرة بالبلاد وأدى إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة في 2016

وذكرت شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الإخبارية الأمريكية أن كونستانتينوس تشادزيوانو محامي المتهمين، تقدم بطعن في الحكم الصادر اليوم بحق موكليه إلى المحكمة العليا اليونانية.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن المتهمين، اللذين وصفتهما وثائق المحكمة بأنهما أعضاء في خدمات مكافحة التجسس والبالغين من العمر 35 و51 عاما، اعتقلا في مطار مدينة "سلانيك" شمالي اليونان في أكتوبر الماضي، عقب ضبطهما حاملين أوراق سفر بلغارية مزورة، فيما أنكر المتهمان كل التهم الموجهة إليهما، مشيرين إلى أن هذه الاتهامات ذات دوافع سياسية.

وأشارت الشبكة إلى أن المتهمين يواجهان محاكمة منفصلة في اليونان تعقد في مايو المقبل، في تهم متعلقة باستخدام أوراق مزورة.

وقضت محكمة يونانية، اليوم الجمعة، بتسليم متهمين اثنين يحملان الجنسية المقدونية، وفقًا لمذكرة اعتقال دولية أصدرتها بلدهما بحقهما على خلفية تهم متعلقة بفضيحة تصنت كبرى في عام 2015.

اقرأ أيضًا  

محكمة بحرينية تؤجل قضية "التخابر مع قطر" لهذا السبب