أُدين محمد خاقان عطا الله، المسؤول التنفيذى في بنك "خلق" التركي، بخمس تهم من أصل ست وجهت إليه من بينها التحايل المصرفي والتآمر لانتهاك قانون العقوبات الأمريكية.

واستندت القضية إلى شهادة تاجر الذهب التركي الإيراني "ضراب" الذي تعاون مع مدعين أمريكيين وأقر بالذنب في اتهامات بالإشراف على برنامج للالتفاف على العقوبات الأمريكية على إيران.

وفي شهادته، أشار ضراب إلى تورط مسؤولين كبار، بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، وقال إن إردوغان أجاز شخصيًا انضمام بنكين تركيين إلى البرنامج عندما كان رئيسًا للوزراء.

وتقول تركيا إن القضية قائمة على أدلة مزيفة واتهمت مسئولي المحكمة الأمريكية بأنهم على صلة برجل الدين التركي فتح الله جولن الذى تتهمه أنقرة بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب في عام 2016.

وقال أردوغان في المؤتمر الصحفي "الولايات المتحدة تنفذ سلسلة من المؤامرات وهي ليست مؤامرات قانونية فقط بل اقتصادية أيضًا".

وحذر أردوغان، اليوم الجمعة، من أن الاتفاقيات القانونية المبرمة مع الولايات المتحدة "تفقد صلاحيتها" منتقدًا واشنطن بسبب إدانة مصرفي تركي في محاكمة أمريكية.

وكانت هيئة محلفين في محكمة اتحادية أمريكية، أدانت  يوم الأربعاء، مسؤولا تنفيذيا فى بنك خلق التركي، الذي تملك الدولة حصة أغلبية به، بتهمة التآمر لانتهاك العقوبات المفروضة على إيران في قضية وصفها أردوغان بأنها هجوم سياسي على حكومته.

وفي أول تصريحات علنية منذ صدور الحكم، قال أردوغان في مؤتمر صحفى قبل سفره إلى فرنسا في زيارة رسمية "إذا كان هذا هو مفهوم الولايات المتحدة للعدالة فالعالم يتجه نحو الهاوية".

وأضاف "لتعذرنا الولايات المتحدة، لكن القوانين في علاقاتنا الثنائية والاتفاقيات الثنائية بيننا تفقد صلاحيتها، أشعر بالأسف لأنني أقول ذلك لكن هذا سيكون الوضع من الآن فصاعدًا".

ولم يحدد الاتفاقيات التي كان يتحدث عنها.

ونددت وزارة الخارجية التركية بالحكم أمس الخميس، ووصفته بأنه تدخل غير مسبوق في الشؤون الداخلية.

اقرأ أيضًا 

خاص.. مسؤول بـ"زمان" التركية: ما بين قطر والقدس تظهر إزدواجية أردوغان

قبل زيارة أردوغان.. وزير فرنسي: ننتظر مبادرات من تركيا بشأن حقوق الإنسان