قررت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة رئيس قسم الجمارك بمطار الغردقة الدولي سابقاً وحالياً بإدارة الجمارك بمدينة رأس غارب، ومأمور جمرك بمطار الغردقة الدولي سابقاً وحالياً بإدارة الجمارك بمدينة رأس غارب للمحاكمة العاجلة، لمساعدتهم في تهريب مواد مخدرة وسبائك فضية.

وكشفت التحقيقات تواطؤ المتهمين مع ستة ركاب مصريين وصلوا على الطائرة القادمة من العاصمة التركية إسطنبول صباح يوم 20/6/2016 بهدف مساعدتهم وتسهيل خروجهم والحقائب الخاصة بهم دون تفتيش من المنفذ الجمركي بمطار الغردقة الدولي بغية تهريب كميات كبيرة من الأدوية المخدرة والسبائك الفضية، مما نتج عنه خروج المضبوطات المشار إليها آنفاً بالمخالفة للقانون ودون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة.

 وقدرت قيمة المضبوطات من الأدوية بمبلغ يقارب (اثنين مليون وخمسمائة ألف جنيه ) وقدرت الرسوم الجمركية عنها بمبلغ مساوٍ لقيمتها، بينما قُدرت القيمة للمضبوطات الفضية بمبلغ  يقارب مائتين وخمسة وثمانين ألف جنيه، وقدٌرت الرسوم الجمركية عنها بمبلغ مائة وستة وأربعين ألف جنيه، وقدر التعويض الجمركي إجمالاً عن كافة المضبوطات بمبلغ خمسة ملايين وسبعة عشر ألف جنيه.

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ الإدارة المركزية لدعم العمليات بمصلحة الجمارك المصرية وذلك لتحديد المسؤولية بشأن قيام المتهمين والعاملين بجمارك مطار الغردقة الدولي بمساعدة ستة من الركاب في تهريب وتسهيل خروجهم بالحقائب الخاصة بهم من المنفذ الجمركي بالمطار دون تفتيش مما نتج عنه خروج بعض المضبوطات وهي عبارة عن:
1- ثلاثمائة وتسع وثمانون  عبوة دواء من الأدوية المخدرة.
2- ما يقارب (سبعة وعشرون كيلو جراماً من معدن الفضة ) ضبطت في حقائب الركاب الستة.
3- مائة وستة وأربعون قلم أنسولين وعدد 1110 عبوات دواء وأقلام أنسولين.
4- ستة وثلاثون كيلو جراماً من معدن الفضة عبارة عن مشغولات مختلفة الأحجام والأنواع ضُبطت بحوزة أحد الركاب 
5- 2545 (ألفان وخمسمائة وخمسة وأربعون ) أمبولاً من الأدوية المخدرة وشرائط أدوية.
6- أعداد من الأدوية المتنوعة والتي ضبطت أيضاً بحقائب الركاب الستة.

وكان مكتب الأمن الوطني بمطار الغردقة الدولي قد تلقى معلومة بإعتزام مجموعة من الركاب تهريب كميات كبيرة من المشغولات الذهبية والفضية والأدوية والعقاقير المُخدرة مستغلين فى ذلك الموقع الوظيفى للمتهم الأول بجمرك مطار الغردقة  والتواطؤ معهم نظير مقابل مالي، وقد تم التحفظ على الركاب وأمتعتهم على باب صالة الوصول بعد خروجهم من صالة التفتيش بمعرفة ضباط الأمن الوطنى وعقب إنتهاء الإجراءات الجمركية كاملة دون تفتيش أمتعتهم ، وبناءً عليه تم شكيل لجنة لإعادة تفتيش أمتعة الركاب وإتخاذ الإجراء القانونى حيال كل راكب وبإعادة التفتيش تبين عدم قيام مأمور الجمرك - المتهم الثاني - والمُكلف بالتواجد أثناء النوبتجية بتعمد عدم إجراء التفتيش اليدوى أو وضع الحقائب الخاصة بالركاب المشار إليهم على جهاز كشف الأشعة مع ملاحظة ان الطائرة قادمة من العاصمة التركية إسطنبول إلى مطار الغردقة وأن جميع الركاب من السائحين الأجانب عدا الركاب المشار إليهم وعددهم ستة من المصريين وان حجم الحقائب الخاصة بهم يلفت الإنتباه وأنه بمراجعة جوازات سفرهم تبين كثرة ترددهم على البلاد عبر مطارات مختلفة.

و باشرت النيابة التحقيقات بمعرفة الأستاذ عبد العزيز العزالي ، وكيل أول نيابة الغردقة الإدارية، تحت إشراف المستشار إسلام مقلد – مدير النيابة ، بالقضية رقم 96 لسنة 2017 ، و قد كشفت التحقيقات عن وجود تواطؤ بين كلاً من المتهمين وبين الركاب الستة ، حيث جاءت شهادة ضابط قطاع الأمن الوطنى بالبحر الأحمر بالتحقيقات على أن تحرياته السرية إنتهت إلى وجود إتفاق بين الركاب الستة والمتهم الأول وبعلم المتهم الثاني على تهريب المضبوطات محل البلاغ دون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة عنها وأنه تمت بينهما إتصالات من خلال شبكة الإنترنت وكان الإتفاق على دفع مبلغ مالى نظير ذلك قيمته سبعة الآف جنيه لكل حقيبة كبيرة وخمسة الآف جنيه لكل حقيبة صغيرة إلا ان التحريات لم تتوصل إلى سداد هذه المبالغ فعلياً وان التحريات أسفرت كذلك عن ان باقى الركاب الستة.

كما أكدت التحقيقات أيضاً بأن الأدوية التى تم ضبطها مع المتهمين غير مسجلة بوزراة الصحة، وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين آنفي البيان بما كشفت عنه التحقيقات ، حيث انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالتهم للمحاكمة العاجلة،، 
كما أمرت النيابة بالآتي:
أولاً: إبعاد المتهمين المذكورين سلفاً عن كافة الأعمال المُتعلقة بالتعامل مع الجمهور وكذا الأعمال المالية والمنافذ الجمركية .
ثانياً: إتخاذ ما يلزم من إجراءات فى سبيل إحكام الرقابة والتفتيش على كافة المنافذ الجمركية مع تشديد تلك الإجراءات بالنسبة للقادمين من الدول التي لها بعد خاص فيما يتعلق بالأمن القومي المصري وبالتنسيق مع كافة الجهات المُختصة فى هذا الشأن.
ثالثاً: تكثيف خطط المرور على الأجهزة المُستخدمة فى هذا الشأن والتأكد من كفاءتها وجاهزيتها للعمل فى كافة الأوقات وتحت أى ضغط.
رابعاً: الإحتفاظ بمحتوى تسجيلات كاميرات المراقبة لأكبر مدة ممكنة والنظر فى مدى إمكانية إستحداث أرشيف إلكترونى لهذا الغرض سواء بإستخدام أقراص صلبة ذات سعة تخزينية أعلى أو الإستعانة بإسطوانات مُدمجة بحسب الأحوال حتى يتسنى للجهات المُختصة الرجوع إليها وقت الحاجة  بدلاً من الاحتفاظ بها 30 يوماً فقط كما جرى العمل.
خامساً: مراعاة عرض الأمر على الجهات المُختصة لتعميم ما سبق من توصيات على كافة المنافذ الجمركية فى جميع أنحاء الجمهورية.

اقرأ أيضًا:

بعد العثور على جثة "مسن" بعين حلوان.. النيابة تستمع لأقوال الأهالي