أوضحت النقابة العامة للأطباء من خلال خطابها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، للمطالبة بإعادة مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي داخل البرلمان، لما فيه من سلبيات تضر المنظومة الصحية والمريض المصرى والفريق الطبى، بأنها ترحب بإقرار قانون للتأمين الصحي يراعي المواطنين ومقدمي الخدمة والمنظومة الصحية.

واضاف الخطاب "إلا أن القانون والذي تم إقراره يحتوي على بعض السلبيات الجوهرية في بنوده، وهي أولا ما نصت عليه المادة 11 من القانون حيث  تم إقرار دخول المنشآت الطبية الحكومية للنظام عن طريق التعاقد وهذا يفتح الباب أمام احتمالات الاستغناء عن بعض المستشفيات الحكومية التي تنخفض فيها معايير الجودة ويؤدي إلى سيطرة القطاع الخاص على الخدمة الصحية.

واستكمل الخطاب"إن النقابة سبق وأن اقترحت على مجلس النواب تعديل صياغة المادة بحيث تستمر المستشفيات الحكومية والعاملون بها في تبعيتهم لهيئة الرعاية الصحية كركيزة ضرورية لسيطرة الدولة على نظام التأمين الصحي مستقبلا مع ضرورة متابعة الجودة بها بصورة دورية".

وأشار الخطاب إلى أنه من بين السلبيات أيضًا والتي توجد ببنود مشروع قانون التأمين الصحى أنه فرض مساهمات كبيرة بخلاف أجر الاشتراك عند طلب التحاليل والاشعات والحجز داخل المستشفيات، لافتًا بأن هذه المساهمات قد تعيق تقديم الخدمة للعديد من المواطنين الذين يعجزون عنها.

وأوضح الخطاب أن القانون أيضًا تجاهل أي تحسين لأجور الأطباء ومقدمي الخدمة، مؤكدًا أنه كذلك تم تجاهل ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة ببعض البنود التي تشوبها عدم الدستورية.

اقرأ أيضًا..

"الصحة": مصرع وإصابة 12 في حادث قطار في الغربية

وكيل "قوى البرلمان" يطالب بسرعة الانتهاء من تطوير مراكز الشباب