علق الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، على مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي يناقش في اللجنة في دورته الحالية، قائلا: إن هذا القانون يحقق التوازن بين حق المريض والطبيب، من خلال إثبات حق المريض ومعاقبة الطبيب في حال مخالفته القانون، وذلك بناءا على تقرير لجنة تسمى بـ"اللجنة العليا للمسئولية الطبية" إذا ثبت وجود خطأ أو إهمال.

وأوضح  "العماري"، في تصريحات صحفية له، أن فلسفة مشروع القانون والمقدم حاليا، تقوم على أن الحبس الاحتياطي للطبيب لا يكون إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ودون التعدي على اختصاصات وصلاحيات السلطة القضائية، مشيرا إلى أنه يوجد ممثل لوزارة العدل وممثل عن الطب الشرعي.

وأضاف العماري، بأنه من خلال مشروع القانون سيتم استبدال الحبس الاحتياطي بالغرامة، وتشكل لجنة عليا للمسؤولية الطبية يكون فيها ممثلين عن الطب الشرعي، ومتخصصين، وتكون العقوبة غرامة إلى أن يصدر تقرير اللجنة ويكون هذا التقرير استرشاديا وفي حالة الإدانة تكون العقوبة الحبس".

ولفت "العماري"، إلى أن اللجنة بدأت مناقشات في مشروع القانون خلال الفترة الماضية، وتواصلها الفترة المقبلة، لكن لم يتم حسم العقوبات حتى الآن.

اقرأ أيضا

صور.. سياسيون ومثقفون يتوافدون على عزاء صلاح عيسى