علق المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قائلا: إن اللجنة ستنتهى من مشروع قانون الاجراءات الجنائية نهاية شهر يناير المقبل، وسيتم عرضه بعد ذلك في الجلسة العامة ليكون صالحا للتطبيق مع أول السنة القضائية أول أكتوبر المقبل.

وأوضح أبو شقة أن قانون الإجرءات الجنائية يتكون من 4 كتب، كل كتاب عبارة عن أبواب، تنقسم إلى فصول، وانتهت اللجنة من التعديلات المطروحة على الكتاب الأول التي تتضمن مرحلة الاستدلال والتحقيق بمعرفة النيابة أو قاضي التحقيق.

وأضاف "سنبدأ خلال الاجتماعات القادمة مناقشة التعديلات المطروحة على الكتاب الثاني الخاص بإجرءات المحاكمة في الجنح، وسنلغي المعارضة في الجنح لتسهيل إجراءات التقاضي ويتضمن أيضا الجنايات وتشكيل محكمة الجنيات يليه مناقشة تعديلات الكتاب الثالث الخاص بطرق الطعن وسنستحدث فيه استئناف الجنيات، وأخيرا الكتاب الرابع المتعلق بتنفيذ الحكم".

وأشار رئيس اللجنة التشريعية، في تصريحات له، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية من القوانين المتعلقة بالحريات والمكملة للدستور، منوها إلى أنه تم استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة حول القانون الجديد.

وأضاف أبو شقه أنه تم استحداث التوسع في نظام الصلح القضائي وتم وضع ضوابط لأول مرة للمنع من السفر والوضع على قوائم الترقب وراعينا أن نكون أمام ضمانات حديثة وتفعيل نصوص للستور، قائلا "إننا أمام قانون عصري".

اقرأ أيضا

تحذيرات دولية من تحول الوضع في اليمن إلى كارثة