قال وائل مختار الباحث بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الهدف من إنشاء وحدة البحث والتطوير التشريعي في أبريل 2009، هو تعديل القوانين المصرية التي قد تمثل انتهاكا للاتفاقات الدولية المعنة بحقوق الإنسان.

وأكد أن الوحدة نظمت 10 مؤتمرات تنوعت بين اقليمية وعربية ودولية لتبادل الخبرات فى مجال تطوير التشريعات فضلا عن 5 لقاءات مع الجانب الإسبانى.

وأوضح مختار خلال كلمته بالمؤتمر العام الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الوحدة أثبتت عن طريق دراسة لها أن هناك 17 قانون متسقين مع المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

وتابع الباحث القانوني، بالمجلس القومي لحقوق الانسان، أن وحدة التطوير التشريعي بالمجلس عقدت 120 ورشة عمل حول التعريف بالوحدة وآلية عملها وجمع معلومات حول الدراسات التى تعدها الوحدة.

اقرأ أيضا..

صحيفة: قمر كوريا الشمالية الصناعي "غطاء" لاختباراتها العسكرية