انطلق منذ قليل، فعاليات المؤتمر الصحفي للمجلس القومى لحقوق الإنسان، لمناقشة قوانين بناء الكنائس، والهيئة الوطنية للانتخابات، والذى سيتم خلاله عرض دراسة وحدة البحث والتطوير التشريعي على التشريعات المصرية، بجانب الاستحقاقات التشريعية لدستور 2014 

ومن المقرر أن يتم طرح واستعراض مجهودات وحدة البحث والتطوير التشريعى منذ إنشاءها ( من سنة 2009 لسنة 2017 و يناقش المؤتمر الدراسة التى أعدتها الوحدة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى المصرى، ورؤيتها على هذه التشريعات المصرية، وأولوياتها وبرامجها المقترحة.

ويفتتح الجلسة الأولى عبد الغفار شكر، نائب المجلس القومى لحقوق الإنسان، كما يشارك بالمؤتمركلا من الدكتور طلعت عبد القوى رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، والمستشار منصف سليمان عن البنية التشريعية فى ضور دستور 2014.

كما يشهد المؤتمر 3 جلسات الأولى تضمن عرض دراسة الوحدة حول التشريعات المصرية فى ضوء الاستحقاقات الدستورية الحديثة يعقبها كلمة الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة والسكان للسكان وكلمة للوزير أحمد برعى وزير القوى العاملة السابق. ومن المقرر أن يتحدث بالجلسة الثانية نهاد أفو القمصان رئيس المركز القومى لحقوق المرأة وتختتم فعاليات المؤتمر بعص توصيات عامة. حقوق الإنسان، المركز القومى لحقوق الانسان ، نهاد أبو القمصان، دستور 2014

اقرأ أيضا..

"القومي لحقوق الإنسان" لمجلس النواب: هناك اهتمام دولي بـ "القضية الفلسطينية"

لكنيسة القبطية: تعديلات قانون بناء الكنائس خطر على الوحدة الوطنية