قالت مايسة شوقي، نائبة وزير الصحة للسكان والمشرف العام على مجلسي السكان والطفولة والأمومة، إن القضية السكانية تأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، لعدة عوامل أهمها أن الزيادة غير المنضبطة تهدد مسيرة التنمية وتبتلع كافة آثارها المرجوة.

وشاركت مايسة صباح اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر، في فعالية كبرى بجامعة بنها، بعنوان "دراسة تحليلية لمؤشرات العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017"، وذلك تحت رعاية وحضور اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، وكمال شاروبيم رئيس المجالس القومية المتخصصة، والسيد يوسف القاضي رئيس جامعة بنها، واللواء ابوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واللواء أحمد زغلول مساعد وزير الصحة، ورؤساء جامعات، وأمين عام الجامعات العربية، وعدد من الوزراء السابقين والحاليين، وممثلين عن وزارة الزراعة والأزهر والكنيسة والبرلمان والمجتمع المدني.

وبدأت الفعالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبه كلمة من د. السيد القاضي رئيس جامعة بنها عن القضية السكانية، وضرورة التدريب والتأهيل لكافة فئات المجتمع لتنمية خصائصهم وقدراتهم، وضبط وضع المجتمع في العملية التعليمية والصحية وغيرها، وتغيير الثقافات التي تعتمد على العنف، ومعرفة الحقوق والواجبات.

وطالب الإعلام بإبراز الإيجابيات لإعطاء طاقة أمل للمستقبل، ومنها مشروعات كبرى مثل المشروع القومي للإسكان، وبركة غليون، وحي الأسمرات 1 و 2 و 3، وغيرها الكثير، وذلك من أجل تجويد للحياة واستجابة لحاجة المجتمع.

وتم إعلان التعداد السكاني لعام 2017 يوم 30 سبتمبر الماضي، وأرقامه تعكس الواقع السكاني، وكان من الضروري التزاما بالمسئولية الوطنية أن تراجع كافة الجهات المعنية بالدولة خططها، وإعادة وضع مستهدفات محددة ترقى إلى معالجة الوضع السكاني والاستفادة من الثروة البشرية المصرية.

وأكدت شوقي: "وصول تعداد مصر إلى 104 مليون نسمة هو ناقوس خطر يجب أن تتوحد في مواجهته كافة الجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وبتنسيق محكم في إطار الاستراتيجية القومية للسكان 2030/2015، والتي تعتبر جزءا أصيلا من استراتيجية التنمية المستدامة 2030".

اقرأ أيضًا ..

تعرف على ملامح خطة "القومي للطفولة" للقضاء على العنف ضد الأطفال

"الحلال بين والحرام بين".. حكم الأزهر والقانون في "الخلع"