قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه سيطرح اليوم خلال استكمال مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل بالجلسة العامة بالمجلس، مقترحاته التي أعلن عنها مسبقا  لتسهم في زيادة التمويل، منها أن الدولة لديها 94 مليون خط محمول، وهو ما يمكن من خلاله فرض ضريبة سنوية بقيمة 10 جنيهات لصالح التأمين الصحى على كل خط، إضافة إلى فرض ضريبة قرش على كل دقيقة محمول أو رسالة تضاف لصالح التأمين و 0.50 % على السلع الاستفزازية المستوردة.

وأضاف" أبو العلا"، بمقترح آخر لوضع طابع تأمين صحي يوضع على الطلبات المقدمة للهيئة مقابل قيمة رمزية، إلى جانب مقترح بإضافة مادة تنص على أن ما يزيد تحصيله ماليا عن عن الدراسة الإكتوراية سنويا يتم ترحيلها لتجهيز محافظة آخرى .

كما أكد وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، ضرورة تفعيل الوعي المجتمعي بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أن تفعيل هذا الوعي سيضمن تنفيذ القانون، وتوفير مصادر تمويل له آخرى تسهم في إنعاشه.

وأوضح" أبو العلا"، أن كل مواطن لابد ان يكون لديه قناعة بانه ما سيدفعه للدولة سيعالج به مواطن آخر و أن إخفاء اى جزء من دخله يعنى حرمان مريض من العلاج،وهو ما سيسهم فى تحقيق القانون لطفرة على مستوى القطاع الصحى حال تنفيذه  بالتدريب الجيد لأطباء الرعاية الأولية وحوسبة النظام وتجهيز المستشفيات.

يذكر أنه وفقا لمشروع القانون الجديد، يبدأ تطبيق التأمين الصحي الشامل من 2018 تدريجيا حتى 2032، وتكون محافظة بورسعيد أول المحافظات التي سيطبق بها.

اقرأ أيضا ..

جدل واسع في البرلمان بسبب "كلمة" في المادة الأولى بـ"التأمين الصحي"

رئيس "برلمانية الشعب الجمهوري" يوافق على "التأمين الصحي" من حيث المبدأ