أكد رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، قيام مشروع قانون التأمين الصحى الشامل على مبدأ فصل التمويل عن تقديم الخدمة الطبية، وكذلك على التكافل الاجتماعى، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل التكلفة عن غير القادرين، ويترتب علية الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة على عبد العال رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على مشروع القانون، بحضور كلاً من وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، ووزير الصحة الدكتور أحمد عماد.

ويهدف القانون الجديد بعد إقراراه إلى تنظيم جميع أعمال التأمين الصحي في إطار تكافلى وإلزامي ويسعى لأن تكون وحدة التغطية التأمينية هى الأسرة ليس الفرد، حتى يحقق أهداف النظام التأميني في تقديم خدمات صحية على أعلى مستوى، وأن يكون هناك نظام فعال للرقابة على جودة الخدمات، وهذا القانون تكافلى بمعنى أن جموع الشعب المصري متساويين وسيقوم الغني بدوره المجتمعي فيكفل الفقير، وهذا القانون إلزامي وبمجرد تطبيقه سيلزم جميع المواطنين على الانضواء به، وكل أسرة لها عائل سيتم استخراج ملف لهذا العائل يحتوى جميع بيانات من يعولهم وسيتيح تلقى الخدمة من أي مكان وكل مكان.

وأضاف عبدالعال أن مشروع القانون يعد مظلة تضم جميع المصريين حيث يتم تقديم الرعاية العلاجية لهم وذلك من خلال 3 هيئات، الأولى متعلقة بشئون التمويل والثانية، تٌعنى بتقديم  الرعاية الصحية المباشرة أو عبر الجهات التي تتعاقد معها أو من خلال شهادة الاعتماد، والهيئة الثالثة تٌعنى بالرقابة على جودة الخدمة.

ولفت عبد العال، أنه تم مراعاة أخد رأي الجهات المعنية بمجال تطبيق مشروع القانون، في ضوء الدستور، ومنها البنك المركزى، مجلس القضاء الأعلى.

اقرأ أيضاً ..

وفد التأمين الصحي يبحث تطوير العيادات الشاملة بالوادي الجديد

لتعلقها المباشر بالمواطنين.. برلماني: "التأمين الصحي" أهم تشريع في تاريخ مصر