طرح ثلاثة من النواب المحافظين تعديلًا لمشروع قانون انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي "بريكست" يفتح المجال لتسوية مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي بشأن موعده لتفادي تعرضها لنكسة أخرى في مجلس العموم.

وحددت حكومة ماي في مشروع قانون بريكست موعدًا لسريان الانفصال في 29 مارس 2019، الأمر الذي رفضته المعارضة وعدد من النواب المحافظين باعتبار أن تحديد الموعد مسبقًا قد يضعف موقف لندن في المفاوضات مع بروكسل، حتى أنه قد يحول حتى دون إبرام اتفاق.

وقدم ثلاثة نواب في الحزب المحافظ الجمعة تعديلًا لمشروع قانون يبقي تاريخ 29 مارس 2019 لكنه يجيز تعديله في حال تواصلت المفاوضات مع الأعضاء الـ27 في الاتحاد بعد هذا الأجل.

وفي مؤشر على احتمال حصول التعديل على تأييد الكثير من النواب، صاغ النص النائبان أوليفر ليتوين وبرنارد جنكين اللذان تتناقض مواقفهما بشأن بريكست.

ولم تعبر الحكومة التي تتمتع بأكثرية ضعيفة في البرلمان عن تأييدها لهذه التسوية، لكنها استطلعت الآراء في صفوف المحافظين وتبدو مستعدة لدعم النص لتفادي إهانة جديدة في مجلس العموم.

اقرأ ايضًا

الاتحاد الأوروبي يناقش قرارات "بريكست" والهجرة في قمة تستمر يومين