قال الدكتور محمد مهني مستشار شيخ الأزهر، إن قضية "زواج القاصرات" من القضايا الشائكة التي يجب أن تُحسم ببيان الحكم الشرعي فيها بالتفصيل، وهو ما فعله الأزهر الشريف، وذلك من خلال كبار علماءه، ومجمع البحوث الإسلامية.

وأضاف مستشار شيخ الأزهر - في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر" - أنه عند تحديد الحكم الشرعي لتلك القضية يجب مراعاة تغير الأعراف وأحوال الناس عما كانوا عليه في عصور مضت، فلا يمكن أن نقول إن الإسلام يحرم زواج الصغيرات، بينما كان أجدادنا من المسلمين يزوجن بناتهن وهن صغيرات.

وأكد مهني أن الحكم الشرعي يجب أن يكون نابعا عن دراسة مستفيضة في الأحوال الشخصية وأقوال الفقهاء، مشيرا إلى أن الفقهاء اتفقوا على أن هناك فرقا بين الزواج كعقد والزواج كدخول، فعملية الزواج كعقد جائزة، لكن لا يجوز للرجل أن يعاشر هذه الصغيرة التي عقد عليها حتى تبلغ وتستطيع تحمل تبعات هذه العلاقة، وهو الزواج كدخول.

وحول مشروعية تحديد سن للزواج، قال مستشار شيخ الأزهر إن الفقهاء اتفقوا على وجوب طاعة الحاكم وأولياء الأمور في وضع سن محددة للزواج، بشرط تعيين المصلحة، وعملا بالحديث الشريف "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"، فلولي الأمر سلطة سن القوانين، ويحق له أن يمنع الناس عما كان مباحا في وقت سابق.

وأكد مهني أن ما استقر عليه الأزهر بشأن تلك القضية هو جواز تقييد سن الزواج بسن معينة، فلا يعد مخالفة للشرع، بل هو من باب تغير الفتوى بتغير الزمان والعرف والحال، وعليه يجب أن يتم العمل به، ويعد مخالفا من يعمل بغيرها، لكنها لا ترقى لدرجة أن تكون من الحرمانيات.

اقرأ أيضًا ..

عبد الله جورج يحضر لقاء الزمالك والإسماعيلي