قال أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن قانون التأمين الصحي الشامل لائحيًا له الأولوية في المناقشة بمجرد إرساله من الحكومة وإحالته للجنة. 

وأضاف "أبوالعلا" أنه بعد الانتهاء من مناقشة قانون التأمين الصحي، فإن هناك قوانين أخرى لابد من تعديلها وإنجازها على رأسها تعديل قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة، والذى ناقشته اللجنة فى دور الانعقاد الثاني، ولم تستكمل مناقشته بسبب "التأمين الصحى"، فهو قانون صادر منذ عام 1955 وعفا عليه الزمن، ويأتى بعده قانون التجارب السريرية، فلم يتقدم أحد بمشروع قانون بشأنه حتى الآن سواء نواب أو حكومة ولكنه يجب إصداره نظرا لأهميته الملحة.

وأشار "أبو العلا" إلى أن مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للدواء يأتى فى المرتبة الثالثة بعد قانونى مزاولة مهنة الصيدلة والتجارب السريرية، وهناك 3 مشروعات قوانين محالة للجنة بشأن هيئة الدواء، موضحا أن مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى تمت مناقشته وموافقة اللجنة عليه فى وقت سابق وينتظر العرض فقط على الجلسة العامة لإصداره.

ويناقش مجلس النواب فى جلسته العامة الأسبوع المقبل، مشروع قانون التأمين الصحى الشامل المقدم من الحكومة بعد انتهاء لجنة الشؤون الصحية منه وموافقتها عليه وإدخال بعض التعديلات، وسيكون مشروع القانون مع نهاية الأسبوع المقبل جاهزا للعرض على رئيس الجمهورية للتصديق عليه.

جدير بالذكر أن عددا من مشروعات القوانين كانت مدرجة على أجندة لجنة الشؤون الصحية سواء فى دور الانعقاد الثانى أو بداية دور الانعقاد الثالث وتم وقف مناقشتها لحين الانتهاء من قانون التأمين الصحى الشامل لأنه ذات أولوية فى الأجندة التشريعية للبرلمان والحكومة، ويأتي في مقدمة هذه القوانين تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وقانون إنشاء الهيئة العامة للدواء، وقانون المسؤولية الطبية.

اقرأ أيضًا ..

مشروعات اقتصادية واجتماعية لمساعدة أسر ضحايا مسجد الروضة

قرار جمهوري باعتبار قطعة أرض في أسوان منفعة عامة لإنشاء مصارف