انتهت الجمعية العمومية لقسم الفتوي والتشريع، برئاسة المستشار يحيي دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أحقية العامل الذي ارتأت جهة عمله اعفاءه من الالتزام بمواعيد العمل تقديرًا لحالته الصحية في الحصول على كافة حقوقه المالية  المقررة قانونًا حال انتهاء الخدمة.

وصرح المستشار مصطفى حسين، رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أنه تم الاستناد على أن علاقة العمل قائمة ومممتدة ومنتجة لكافة أثارها، ومن ثم فلا يسوغ حال انتهاء خدمته ببلوغ سن الإحالة للمعاش حرمانه من مستحقاته المالية وخاصة مكافأة نهاية الخدمة.

اقرأ أيضًا:

وثيقة تثبت تورط حزب الله في اقتحام السجون ضمن أحراز "قضية التخابر"