قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن شكاوى النفقة تتربع قائمة مكتب شكاوى المراة بالمجلس تليها الرؤية ثم الطلاق للضرر

وأكدت "مرسى" أن أهم العقبات التي تواجة المرأة فى قضايا النفقة هى صعوبة تحديد حقيقة دخل الزوج وصعوبة التحرى عنه خاصة اذا كان يعمل بقطاع الأعمال الحرة، وعدم تفعيل النص القانونى القديم الذي كان يلزم البنك المركزى بالكشف عن كافة حسابات الزوج في البنوك، إلى جانب أن النفقه غير مناسبة للواقع العملي.

جاء ذلك خلال مشاركة "مرسي" في الندوة التثقيفية الثانية  لقضاه محاكم الأسرة حول "دور المرأة في المجتمع" والتى اقيمت تحت رعاية المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل.

وعبرت "مرسي" عن فخرها بتواجدها وسط قضاه مصر بوزارة العدل، وأكدت ان عرضها اليوم ينبع من خلال رصد  المشكلات التى تواجه المرأة على أرض الواقع وفي ضوء الشكاوى التى ترد الى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس وفروعه بالمحافظات.

وعرضت رئيسة المجلس الاشكاليات التي تتعلق بالتمييز في تقرير الجزاءات بين الحاضن وغير الحاضن، وإشكالية الرؤية مؤكدة أن حق الطفل فى رؤية والديه هو حق لصيق بالطفل.

كما تحدثت رئيسة المجلس عن اشكاليات التطليق للضرر، والاشكاليات الخاصة بمكاتب تسوية المنازعات وإشكاليات قضايا الخلع، وإشكاليات الولاية التعليمية مشيرة إلى أنه لا يوجد تضمين لكافة لوازم التعليم فى حكم المصروفات التعليمية، وعدم تحديد نفقة التعليم بمستوى النفقات والمدارس قبل وقوع الطلاق، كما عرضت الاشكاليات الخاصة بالولاية في المال.

إقرا ايضا

اليوم.. ورشة عمل لـ"القومى للأمومة" لمناقشة دليل "حماية الطفولة"

"القومى للمرأة" يعلن تلقيه اقتراحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية