تقدم السيد حجازي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطه إلى رئيس البرلمان موجه إلى 3 وزراء، بسبب إصدار تراخيص البناء بالمخالفة للقانون.

وأكد حجازى، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، عن وجود فساد في المحليات، إذ يتم إصدار رخص بناء دون أي سندات للملكية، لافتا إلى أنه في الوقت الذى نتصدى فيه للفساد بكافة أنواعه وأشكاله وعودة أملاك الدولة المنتزعة، نجد أن فساد المحليات لم ينته ومازال موجودا.

وأضاف حجازى، أنه على سبيل المثال لا الحصر، قام حي غرب المنصورة بإصدار ترخيص بالبناء رقم 160 لسنة 2016 من الباب الخلفي، بالمخالفة للقانون وبالتواطؤ مع موظفى الحي، لصالح بعض المواطنين بمستندات مزورة وغير صحيحة، وعلى قطعة أرض ليست ملك لهم وبعقد بالمشاع وبالمخالفة لشروط الترخيص.

كما أشار إلى عقد آخر صحة توقيعه من أشخاص ليس لهم علاقة بملكية القطع الصادر بها الترخيص، مشيرا إلى أن مجموع مساحة العقود المقدمة لاستصدار الترخيص 1400 متر إلا أن الحي أصدر الترخيص على مساحة أكبر من ذلك وتزيد وهي 1872 متر.  

وتابع حجازي، أن الواقعة سالفة الذكر تؤكد الطرق الملتوية والمشبوهة في إصدار التراخيص من جانب الحي الذي لم يكتف بذلك، بل قام بالاتفاق مع صاحب الترخيص بفصل حد مساحي على الطبيعة للأرض محل الترخيص المزور على خلاف الحقيقة، وقد تبين أن القطعة الصادر بها الترخيص محل نزاع قضائي وهي ملك مواطن آخر يمتلك عدد من القطع مسجلة بشهر عقارى المنصورة بالعقود رقم 4441 لسنة 1948، 1889 لسنة 1948.

وطالب أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بوضع حد لهذا الفساد الذي لم يتوقف بالمحليات في إصدار تراخيص البناء الصادرة خلال الفترة السابقة، وخاصة الصادرة من حى المنصورة غرب.

اقرأ أيضا

الكنيسة القبطية تدين الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل