وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، نهائيًا على مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل المقدم من الحكومة، بعد انتهاء مناقشة جميع مواده وحسم باب التمويل بالنسبة للهيئات الثلاث الواردة بالقانون (هيئة التأمين الصحى، هيئة الرعاية الصحية، هيئة الاعتماد والرقابة الصحية)، تمهيدًا لإعداد تقرير اللجنة النهائي بشأن القانون وسيتم عرضه على مكتب المجلس برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لمناقشته بالجلسة العامة للمجلس خلال الجلسات المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، والدكتور على حجازي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأقرت لجنة الشئون الصحية خلال اجتماع اليوم، الباب الخاصة بمصادر التمويل بعد إدخال تعديلات عليه وتحديد في الرسوم، ووافقت على باب العقوبات كما ورد بمشروع الحكومة، ووافقت على مواد الإصدار كما هي وإصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 شهور.

وقال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، ان قانون التأمين الصحي هو هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي والبرلمان للسعب المصري، خصوصًا انه سيكون بداية حقيقة لهيكلة المنظومة الصحية بالكامل ورفع جودة الخدمات المقدمة.

واضاف العماري، في تصريحات له، أن اللجنة ستعكف الآن علي اعداد التقرير الخاص بمشروع القانون تمهيدا لاحالته للجلسة العامة في اسرع وقت ممكن خلال الجلسات المقبلة، مشيرًا إلى أن الانظمة السابقة حاولت اصدار القانون منذ عام 2008 إلا أن الإرادة السياسية هذه المرة كانت الضمانة والدافع لإصداره.

اقرأ أيضا ..

مستندات.. "الصيادلة" تستغيث بالسيسي: "مشروع التأمين الصحي تم تحريفه"

"صحة البرلمان" تقر رسوم المؤمن عليهم بقانون التأمين الصحي بعد تعديلها