أجرت لجنة الشوؤن الصحية عددا من التعديلات الجوهرية علي جدول الرسوم والمساهمات التي يتحملها المواطن عند الحصول علي الخدمات الصحية، والواردة بجدول رقم (3) بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل تحت عنوان "رسوم ومساهمات المؤمن عليهم".

ووافقت اللجنة أن تكون تكلفة الزيارة المنزلية بـ100 جنيه، وأن يتحمل المؤمن في حالة الحصول على الدواء 10? بحد أقصى 1000 جنيه وترتفع النسبة إلى 15? في السنة العاشرة من تطبيق القانون.

وعدلت اللجنة النسبة التي يتحملها المؤمن عليهم من تكلفة الأشعات وكافة أنواع التصوير الطبي غير مرتبطة بالأمراض المزمنة والأورام على أن تكون 10? من إجمالي القيمة بحد أقصى 1000 جنيه، حيث لم يتناول القانون المقدم من الحكومة الحد الأقصى الذي أضافته اللجنة، وهو نفس الأمر بالنسبة للتحاليل الطبية والمعملية، الغير مرتبطة بالأمراض المزمنة، حيث أصبحت 10 ? بحد اقصي 1000 جنيه بدلا من 20?.

وشهدت البند الآخير، الموجود بنص مشروع القانون، والخاص بالنسبة التي يتحملها المواطن في الأقسام الداخلية فيما عدا الأمراض المزمنة والأورام، والتي حددتها الحكومة في نسختها بـ 7? بحد أقصى 1500 جنيه للمرة الواحدة، حالة جدل بعد مطالبة الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة، بإلغائها.

واختلفت الحكومة بشأن المادة، حيث اتفق وزير الصحة مع النواب بضرورة حذف الأقسام الداخلية لكن وزير المالية تمسك ببقائها وأقنع النواب نائبه محمد معيط أن ما دفعهم لوضعها أن بعض الأهالي قد يقنعون الطبيب لبقاء المريض ليومين دون سبب لمزيد من الاطمئنان فقط، لتقاطعه النائبة شادية ثابت أن هناك نقابة هى المسئولة عن مسائلته، ليعود ويؤكد معيط بأن المرضي من المحتاجين معافيين بحكم مشروع القانون.

وردا على ما قاله النائب سعيد حساسين، إن مشروع القانون يسمح بالتعاقد مع المستشفيات الخاصة إذا أراد من المرضي القادرين البقاء فى تلك المستشفيات فمن حقه ذلك ويجب أن تبقي الأقسام الداخلية، ليتراجع وزير الصحة عن موافقته ويؤيد رأي بقائها.

وانتهت اللجنة في النهاية إلى تعديل النسبة إلى 5 ? بحد أقصى 500 جنيه.

اقرأ أيضا ..

"صحة البرلمان": إلزام صاحب العمل بدفع 4% من أجر اشتراك العامل بالتأمين الصحي

"حقوق إنسان النواب" تطالب وزارة الهجرة بالعمل على ملف المصريين المحبوسين بالخارج