بعد رفضها من اللجنة.. البرلمان يوافق على "تمكين ذوي الإعاقة في التعليم"
وافق مجلس النواب على المادة 14 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما ورد من الحكومة بعد رفض النص الوارد للجنة التضامن بالبرلمان.
ونصت المادة - كما وردت من الحكمة - على "تلتزم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمات المجتمع المدني بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تعليم مهارات حياتيه ومهارات في مجال التنمية الاجتماعية ومهارات تكنولوجيا المعلومات لتيسير مشاركتهم الكاملة في التعليم وتتخذ التدابير المناسبة لتيسير وتعليم وطرق ووسائل وأشكال الاتصال والمعززة والبديلة ومهارات التوجه والتنقل وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران وتيسير تعلم لغات التواصل ووسائل التكنولوجيا الحديثة".
كانت المادة الخاصة باللجنة تنص على "تلتزم الدولة وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تعلم مهارات حياتية ومهارات في مجال التنمية الاجتماعية، لتيسير مشاركتهم الكاملة في التعليم، وتتخذ التدابير المناسبة لتيسير طرق التعلم باستخدام التكنولوجيا الحديثة في إطار معايير الجودة والسلامة والأمان وتوفر سبل الإتاحة والتهيئة المناسبة لكافة الإعاقات".
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، إن الدستور فقط هو الذي يُلزم الدولة وفيما عدا ذلك غير دقيق.
اقرأ أيضًا:
بعد موافقة البرلمان.. "دوت مصر" ينشر مواد الإصدار بقانون "ذوي الإعاقة"