دعت تركيا واشنطن،اليوم الإثنين، إلى إسقاط تهم انتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، الموجهة إلى كل من تاجر ذهب ومصرفى تركى بارز، مشيرة إلى عدم وجود أساس قانونى لها.

واعتبر نائب رئيس الوزراء التركى بكر بوزداغ أن "لا أساس قانونيًا" للقضية داعيًا إلى "إسقاطها أو إنهائها". وقال لقناة "24 تى في" إنه "لا وجود لأدلة شرعية" تدينهما.

وتوجه بالسؤال إلى المسؤولين عن القضية فى الولايات المتحدة قائلًا "هل لديكم دليل مناسب بين أيديكم ويتماشى مع القانون الأميركى يشير إلى أن رضا ضراب مذنب؟".

وكانت قد اعتقلت السلطات الأميركية فى مارس 2016 رجل الأعمال رضا ضراب، فيما أوقفت نائب المدير العام لمصرف "خلق بنك" التركى محمد هاكان اتيلا فى مارس هذا العام. وستجرى محاكمتهما هذا الأسبوع، إلا أن اختيار أعضاء هيئة المحلفين تأخر حتى يوم الإثنين. ويتوقع حاليًا أن تبدأ المحاكمة فى الرابع من ديسمبر.

واعتبرت أنقرة أن القضية هى عبارة عن "مؤامرة" من قبل الحركة التى يديرها رجل الدين المقيم فى الولايات المتحدة فتح الله غولن. وتسببت المحاكمة المرتقبة بزيادة التوتر فى العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا.

اقرأ أيضًا

رغم شرعيتها بتركيا.. أنقرة تمنع فعالية للشواذ والمتحولين جنسيا

أنقرة تطلب من برلين تسليم "الرجل الثاني" في تحركات الجيش 2016