قالت المحكمة العليا الإسبانية، اليوم الجمعة، إنها تولت التحقيق مع كافة القادة الانفصاليين في كتالونيا، فى إجراء يؤدي إلى إطلاق سراح القادة المحبوسين، بموجب قرار محكمة أخرى.

ويتولى القاضي بابلو لارينا من المحكمة العليا حتى الآن، مسئولية التحقيق فى اتهامات بالتمرد، والعصيان، وإساءة استخدام الأموال العامة موجهة لبعض أعضاء البرلمان الكتالوني.

لكن المحكمة أعلنت الجمعة، أنه سيتولى أيضًا التحقيق في ملف رئيس كتالونيا كارلس بوجديمونت، و13 من وزراء حكومته السابقين، وهو التحقيق الذي كان بيد محكمة وطنية أقل درجة.

والقادة الانفصاليون، الذين تم عزلهم من مناصبهم بقرار من رئيس الوزراء ماريانو راخوى في 27 أكتوبر، إثر إعلان البرلمان الكتالوني الاستقلال بشكل أحادي الجانب، متهمون أيضا بالتمرد والعصيان، وإساءة استخدام الأموال العامة. وسيتولى لارينا أيضا التحقيق مع قياديين اثنين فى هيئتين تدعمان استقلال الإقليم الغنى الواقع فى شرق إسبانيا.

وكانت القاضية في المحكمة الوطنية كارمين لاميلا، قررت سجنهم جميعا على ذمة التحقي، فيما أصدرت مذكرة توقيف بحق بوتشيمون وأربعة وزراء سابقين متواجدين حاليا في بروكسل، ولم يمثلوا للتحقيق في إسبانيا.

وأدى ذلك إلى بروز اتهامات بحق مدريد بوجود "معتقلين سياسيين"، بسبب حملة الاستقلال في كتالونيا.

لكن لارينا قرر أنه يمكن مواصلة التحقيق مع بقاء أعضاء البرلمان الكتالونى السابقين طليقين.

اقرأ أيضًا ..

رئيس كتالونيا: أفضل الحوار مع مدريد لتحقيق الاستقلال

رئيس الحكومة الإسبانية: سألتزم بقرار القضاء البلجيكي بحق زعيم كتالونيا