رئيس وزراء تونس يتعهد بالمضي في الإصلاحات الاقتصادية
الأربعاء، 22 نوفمبر 2017 12:05 ص
تعهد رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، اليوم الثلاثاء، بالمضي قدما في إصلاحات اقتصادية مقررة عام 2018 متحديا معارضة واسعة فى الداخل.
وتواجه تونس ضغوطا قوية من المقرضين الدولين للبدء في حزمة إصلاحات تعطلت كثيرا.
واقترحت الحكومة في إطار ميزانية 2018 رفع ضريبة القيمة المضافة وغيرها وتعتزم تسريح حوالي 10 آلاف موظف في القطاع العام بشكل اختياري ضمن خطط لخفض عجز الميزانية وإنعاش الاقتصاد المنهار منذ انتفاضة 2011 التى أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن على.
وقال الشاهد في خطاب أمام البرلمان مع انطلاق مناقشة ميزانية العام المقبل "دائما هناك اتفاق حول تشخيص الأزمة ولكن وقت الإصلاحات نرى الرفض وهيمنة النزعة القطاعية ولكن لن نتراجع عن الإصلاحات".
وأضاف "سنتحاور مع الجميع للوصول لتوافق ولكن لن نتراجع عن الإصلاحات وسنكشف عن كل لوبيات تسعى لإفشال الإصلاحات وسنجعل فقط مصلحة تونس هى الأولى".
وتقترح الحكومة أيضا ضمن ميزانية العام المقبل فرض ضريبة جديدة بنسبة 1 % لمساعدة الصناديق الإجتماعية التى تعانى عجزا كبيرا تجاوز المليار دولار.
ويرفض أصحاب المؤسسات ذلك وهدد اتحاد الصناعة والتجارة بتنظيم إضرابات وغلق الشركات فى حالة فرض المزيد مما سموه "بالعقوبات الضريبية المتتالية".
