قررت لجنة الصحة بمجلس النواب، تأجيل البندين 31 و 35 في التعريفات الواردة بالمادة الأولي من مشروع الحكومة لقانون التأمين الصحي الشامل، والمتعلقان بتعريف أجر الاشتراك وغير القادرين، لحين حضور وزير المالية.

جاء ذلك خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، بحضور وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، ويتضمن بند 31 تعريف أجر الاشتراك كالآتي:

كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة أو جهات عمله وعلى الأخص ما يلي:

• الأجر المنصوص عليه في الجداول المُرفقة بنظم التوظف وما يُضم إليه من علاوات.

• الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يُضاف إليه من علاوات أو الأجر اليومي المُستحق.

• الحوافز.

• العُمولات.

• البدلات، فيما عدا البدلات الآتية:

1 - بدل الانتقال وبدل السفر وبدل الوجبة وغيرها من البدلات التي تُصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها وظيفته، ويُستثنى من ذلك بدل التمثيل.

2 - بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التي تُصرف مُقابل مزايا عينية.

3 - البدلات التي تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد.

ويراعى ألا تتجاوز قيمة مجموع ما تم استبعاده من بدلات 30% من إجمالي أجر المؤمن عليه.

وإذا كان المؤمن عليه يعمل لدى أكثر من صاحب عمل، فيُعتبر كل ما يتقاضاه من العناصر السابقة من كل صاحب عمل أجر الاشتراك.

أما بند 35 فهو خاص بتعريف (غير القادرين مالياً): "فئة من المُجتمع تُحددها وزارة التخطيط، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ووزارتي التضامن الاجتماعي والمالية، طبقاً لمعايير اقتصادية ومالية واجتماعية، اعتماداً على معيار الحد الأدنى للأجور، ومعدلات التضخم، والمعايير والدراسات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى المُرتبطة بهذا الشأن، ويتم تعديلها دورياً على فترات لا تزيد علي ثلاثة أعوام".

اقرأ أيضا ..

"الصحة": البرلمان وافق مبدئيا على قانون "التأمين الصحي الشامل" بالأغلبية

مجدي مرشد يطالب وزير الصحة باستثناء "الحرائق" في قانون التأمين الصحي