قررت المحكمة التأديبية العليا تحديد جلسة 20 ديسمبر المقبلموعدا لمحاكمة 4 مسؤولات بوزارتي المالية والآثار بعد ثبوت تلاعبهن في صرف مكافآت بلغت قيمتها 2.2 مليون جنيه بدون وجه حق. 

وأحالت المستشارة سامية المتيم، مدير مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، المتهمات الأربع للمحاكمة لعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة وقيامهم بمخالفة الأحكام المالية ما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة بلغت قيمتها 2.2 مليون جنيه.

و تضم قائمة المتهمين كلًا من "مايسة.ح"، مدير عام حسابات بوزارة المالية ومراقب على الصرف بوزارة الآثار و"صباح، ل"، مدير عام تفتيش ومتابعة بصندوق التمويل بوزارة الآثار، و"هناء.ا" رئيس المراجعة الحسابية بالمتحف المصري الكبير و"منال.ع"، مدير شؤون العاملين بالمتحف.

كشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار الدكتور رفيق سلام، وكيل مكتب فني رئيس الهيئة أن المتهمات من الأولى حتى الثالثة وافقن على صرف مبالغ مالية دون وجه حق بلغت في مجموعها 2.2 مليون جنيه مكافآت لغير المستحقين تتمثل في صرف 29500 جنيه مكافآت لبعض العاملين بوزارتي المالية والتخطيط رغم عدم وجود صلة لهم بمشروع المتحف الكبير ومكافآت بالزيادة عن المكافأة المقطوعة وفقًا لما يلي:

1 ــ "شادية.ع" 82800 جنيه
2 ــ "محمد.غ" 656302 جنيه
3 ــ "عز الدين. ع" 117000 جنيه
4 ــ "هدى. ي" 290860 جنيهًا
5 ــ "نادية. إ" 28600 جنيه
6 ــ "محمد. م" 16050 جنيهًا
7 ــ "نادر.أ" 18000 جنيه
8 ــ "عماد. ا" 648875 جنيهًا
9 ــ "حسام. ع" 69200 جنيه

بالإضافة إلى صرف 179600 جنيه بدل انتقال ثابت شهري وجماعي لأفراد الأمن بالمخالفة لأحكام بدل السفر خلال 3 سنوات.

وتبين أن المتهمة الأولى لم تعرض ما ورد من الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن المناقصة رقم 48 عن صرف مبلغ 47000 جنيه مكافآت صرفت بالزيادة لـ6 متعاقدين بالعمل في مشروع المتحف فوق السن، ولم تحل الواقعة للتحقيق وفقًا لطلب الجهاز.

وحررت المتهمة الرابعة استمارات صرف للمكافآت بالزيادة عما هو مقرر قانونًا دون وجه حق وبالمخالفة للتعليمات المالية.

اقرأ أيضًا:

ضبط وإحضار مخرج كليب "عندي ظروف"