التوقيت السبت، 16 نوفمبر 2024
التوقيت 12:25 م , بتوقيت القاهرة

زى النهاردة.. "سيارة جيب" تقود لحل جماعة "الإخوان" الإرهابية وقتل النقراشي

لم تتوقف جرائم الإخوان  منذ الكشف عن التنظيم السري للجماعة الإرهابية، والتى كشفت عنها القضية الشهيرة للإخوان، والمعروفة بـ"سيارة الجيب"، والتى توافق ذكرى الكشف عنها اليوم.


تعود القضية إلى ملابسات الكشف عن التنظيم الإرهابى، ففي 15 نوفمبر من عام 1948، أعربت الجماعة عن خوفها من عدد من الشواهد التى كانت تؤكد أن حكومة "النقراشى" قد تقدم على حل الجماعة، وهو ما أثار مخاوف التنظيم، الذى حاول نقل الأوراق الخاصة للتنظيم وبعض الأسلحة والمتفجرات فى سيارة جيب لا تحمل أرقاما، بعد قرار أحمد عادل كمال، العضو بالتنظيم الخاص، الذى أمر بنقل أوراق الجماعة من إحدى الشقق بحي المحمدي إلى شقة أحد الإخوان بالعباسية، فى إحدى السيارات المخصصة لأعمال النظام الخاص.


النقراشى


وفور الضبط أعلن محمود فهمى النقراشى رئيس الوزراء آنذاك، أمرا عسكريا بحل الجماعة، واعتقال أعضائها وتأميم ممتلكاتها وفصل موظفي الدولة والطلبة المنتمين لها.


قتل"النقراشى"


وكان هذا القرار سببا فى إقدام الإخوان على قتل "النقراشى"،وحينها لم ينكر الإخوان مسؤوليتهم عن قتل" النقراشى"، وكان أبرزهم محمود الصباغ، أحد قادة التنظيم الذى أكد أنها ردة فعل تلقائية لأفعال النقراشي.


ويعترف "الصباغ" فى كتابه بتلك الجريمة، عندما أكد أن الإخوان زرعوا قنبلة فى حقيبة شبيهة بحقائب المحامين بجوار الخزانة التى تحتوى على جميع أوراق قضية سيارة الجيب، من أجل إحراقها وسلب الحكومة الدلائل التى تقود لمحاكمة أعضاء التنظيم.


صورة متخيلة لقتل النقراشى


وزعم "الصباغ" فى كتابه: "إن كل الوثائق المضبوطة ما هى إلا أدلة صارخة على صحوة الإخوان المسلمين لحماية مصر والعالم الإسلامى، عامة من كل معتد غادر".


وفور حل الجماعة فى 8 ديسمبر 1948، أقدم الإخوان على قتل "النقراشى" فى 28 ديسمبر من نفس العام، بعد أن تنكر أحد اعضاء التنظيم فى زي أحد ضباط الشرطة، وقبل أن يركب النقراشي المصعد قام الأول بتفريغ ثلاث رصاصات فى ظهره، وفور القبض على "عبد المجيد أحمد حسن" القاتل، اعترف بأنه ارتكب جريمته ردا على حل "النقراشى" لجماعته.


وفي 25 سبتمبر 1949 وضع النائب العام محمد عزمي بك تقرير الاتهام في هذه القضية، فقدم 32 متهما بتهمة الاتفاق الجنائي على قلب نظام الحكم، وجاءت بنود الاتهام في أحد عشر بندا، أهمها قلب وتغيير دستور الدولة وشكل الحكومة بالقوة بواسطة عصابات مسلحة وباستعمال قنابل وآلات مفرقعة، وإتلاف سيارات وأسلحة الجيش المصرى المعدة للدفاع عن البلاد.  


اقرأ أيضًا 


"الإخوان" تنفذ مشروعا خطيرا في تركيا.. تعرف عليه


لماذا لم تدرج الإدارة الأمريكية الإخوان على قوائم الإرهاب؟