ينشر "دوت مصر" مشروع قانون الحكومة بإنشاء وكاله الفضاء المصريه بعد موافقة لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة النائب جمال شيحة بالاشتراك مع مكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدفاع والأمن القومى، عليه اليوم خلال إجتماعها اليوم.

وينُشأ مشروع القانون، هيئة عامة اقتصاديه تسمي "وكالة الفضاء المصرية" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة ولها إنشاء فروع في جميع انحاء جمهورية مصر العربية بقرار من مجلس إدارتها.

وتهدف الوكالة، حسب مشروع القانون، إلى نقل وتوطين واستحداث وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الاقمار الصناعية من الاراضي المصرية بما يخدم استراتيجة الدولة في مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي.

ووضع مشروع القانون، عده اختصاصات لوكالة الفضاء سعياً لتحقيق أهدافها في مقدمتها، وضع الاستراتيجية العامة للدولة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاكها، وضع برنامج الفضاء الوطني والتصديق عليه من المجلس الأعلي للوكاله على المديات "القريبة – المتوسطة – البعيدة) ومتابعة تنفيذة، توفير الميزانيات والاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطني في إطار الموازنة العامة للدولة، الوقوف علي الامكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنعينة والبشرية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة، وضع خارطة طريق مشروعات الفضاء ودعم تنفيذها من خلال الاجهزة المعنية بالدولة، دعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الاستفادة بنتائجها.

وتُعني الوكاله، حسب مشروع القانون بتمويل الاستثمارات في المؤسسات التي تعمل علي تطوير صناعة الفضاء وبراءات الاختراع في هذا المجال وتشجيع وتحفيز الاستثمار في مجال صناعه علوم وتكنولوجيا الفضاء، دعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء، دعم تأسيس بنية تحتية لتطوير وتصنيع الانظمة الفضائية، تنظيم الجهود وتجميع وتكامل الخبرات العالمة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.

وتتكون موارد ومصادر تمويل الوكالة، وفقا لمشروع القانون، من عدة نقاط رئيسية في مقدمتها الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة، القروض والمنح التي تعقد لصالح الوكالة من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، الهيئات والتبرعات والاعانات التي يقبلها مجلس إدارة الوكالة، مقابل الاعمال والخدمات التي تؤديها الوكاله، عائد استثمار أموال الوكاله.

وينص مشروع القانون، علي أن للوكالة موازنة مستقلة يجرى إعدادها وفقا لقواعد إعداد موازنات الهيئات الاقتصادية وتبدأ السنة المالية للوكالة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ويكون للوكاله حساب خاص يفتح بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد، ووتتولي الوكالة الصرف من خلال هذا الحساب علي أنشطتها المختلفة المحددة بقانون إنشائها واللائحة التنفيذية له.

 ويٌرحل الفائض فى موازنة الوكاله من سنة إلى أخرى ويجوز بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الرئيس التنفيذى للوكاله بالتشاور مع وزير المالية أن يؤول جزء للخزانة العامة بعد فترة سماح قدرها 7 سنوات.

ووفقا لمشروع القانون، للوكالة أن تُجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي انشئت مكن أجلة ولها أن تتعاقد مباشرة والشركات والمصارف والهيئات المحلية والاجنبية  مع مراعاة متطلبات الأمن القومي وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية . ولها أن تقوم بمفردها أو بالاشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء والجهات المعينة الأخرى على تأسيس الوكالة شركات في مجال تخصصها.

 ويشكل مجلس أعلى للوكاله برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير التصالات، وزير المالية  الوزير المختص بالبحث العلمى، وزير الدولة للانتاج العلمي، رئيس جهاز المخابرات العامة، الرئيس التنفيذى للوكاله، رئيس الهيئة العربية  للتصنيع

وينعقد بدعوة من رئيسه، وله أن يدعو لحضور جلسات من يرى الاستعانه بخبراتهم ويختص المجلس باعتماد  السياسة العامة للدولة فى مجال الفضاء والأنشطة المرتبطه التى تقوم بها الوكاله ومتابعه تنفيذها.

ووفقا للمشروع، يتولى إدارة الوكاله مجلس  يشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس  الوزراء وعضوية كل  الوزير المختص  بالبحث العلمى ووزير الاتصالا والرئيس التنفيذى  للوكاله، أحد نواب  رئيس مجلس الدولة يختاره  رئيس مجلس الدولة، ولمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقته ببعض المهام، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة فى بعض  اختصاصاته عدا البند رقم"1" من المادة التاسعه من هذا القانون.

اقرأ أيضًا:

"تعليم البرلمان" توافق على تأسيس "وكالة الفضاء" لشركات بعد موافقة الحكومة

فيديو.. التعليم العالي: وكالة الفضاء الجديدة تفيد مصر في كافة المؤسسات