منحت لجنة لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، برئاسة النائب جمال شيحة، بالاشتراك مع مكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدفاع والأمن القومي، في حضور وزير التعليم العالي، مدة سماح لوكالة الفضاء المصرية، قدرها 7 سَنَوات، لا يجوز خلالها ترحيل أي فائض من ميزانيتها إلى خزانة الدولة، مع جواز ترحيلها عقب تلك المدة بقرار من رئيس الوزراء.

وحسمت اللجنة، الفقرة محل الجدل بالمادة الخامسة من مشروع قانون الحكومة، والتي كانت تنص على توزيع الفائض في موازنة الوكالة بنسبة 60% تؤول للخزانة العامة، و40% ترحل في موازنة الوكالة من سنة إلى سنّة، وذلك بأن تستبدل بالنص الاتي: "يٌرحل الفائض في موازنة الوكاله من سنة إلى أخرى ويجوز بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الرئيس التنفيذي للوكاله بالتشاور مع وزير المالية أن يؤول جزء للخزانة العامة بعد فترة سماح قدرها 7 سنوات".

وهو التعديل التي تحفظ عليه ممثلو وزارة المالية بقولهم: "نتحفظ على أي تعديل حتي يتم العرض على وزير الماليّة"، علاوة عن كون الهيئة اقتصادية وتحقق ربح وبينما تدعمها وزارة الماليه في البداية عليها أن ترد ذلك حينما تتمكن من ذلك بأن يرحل جزء من الفائض للخزانه العامة

وعلق النائب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بقوله: التشريع حق للنواب لن ننتظر، فالمسأله محسومة، وعلينا ترك الأمور غير التقليدية لتنطلق الوكاله في مسارها، لو طبقنا اللوائح والتعقيدات ستتحول إلي "هيئة حكومية" ولا يجوز التأخر بعد ذلك يكفي 40 سنة الماضية.

وأضاف شيحة، أننا نثق في الوكالة خاصه وسط لفيف الشخصيات المنضمة لها، قائلا: "الهيئة مش هتكت ولا هتشتري حاجة في الساحل".

وشهدت اللجنة جدلا حوّل اعتبار وكالة الفضاء كهيئة عامة اقتصادية أو هيئة اقتصادية ذات طبيعة خاصّة، لاسيما وسط تحفظ البعض على اعتبارها "ذات طبيعة خاصة" لما تثيره من تساؤلات.

اقرأ أيضًا ..

"اقتصادية النواب" تستكمل اليوم مناقشة قانون حماية المستهلك