قال الشاهد محمد فوزي، أثناء الإدلاء بأقواله أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والتي تنظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقًا باقتحام السجون، إن المتهم الإخواني إبراهيم حجاج أذاع واقعة اقتحام السجون قبل حدوثها.

وبعد سماح أقوال الرئيس المعزول وآخرين، نادت المحكمة على شاهد الإثبات محمد فوزي، وتبين أن الشاهد يتكئ على عصا فأمرت بإحضار  كرسي له، وقال بعد حلف اليمين، إنه كان يعمل مساعد شرطة بمركز شرطة مدينة السادات وقت اقتحام السجون، وجاء المتهم إبراهيم مصطفى حجاج صاحب شركة مقاولات بمدينة السادات، وهو عضو بجماعة الإخوان، أمام المركز وبصحبته مواطن آخر وأبلغ القوات المتواجدة أمام مركز الشرطة بأن السجون اقتحمت والإخوة خرجوا، منوها إلى أن رئيس المباحث كلف بعض الأفراد من قوة المركز بالتأكد من صحة المعلومة.

وأضاف الشاهد، أن التحريات أكدت أن السجون لم تقتحم وقت ترديد المتهم حجاج للمعلومة، فحجاج أذاع المعلومة قبل اقتحام السجون، وأضاف الشاهد أنه شاهد المتهم يتجه نحو سجن 2 صحراوى بوادى النطرون، وأن قوات المركز تلقت اتصالا باقتحام السجون، وأنه شاهد "حجاج" يعود من منطقة السجون صباح الاقتحام وبصحبته سيارتين.

ونادت المحكمة على شاهد الإثبات الثانى أحمد جلال وقال بعد حلف اليمين، إنه يعمل ضابطًا بالتنفيذ العقابي بسجن شديد الحراسة بأبو زعبل، وعن معلوماته عن واقعة اقتحام السجن، أكد أن القوات فوجئت بالهجوم على السجن من بعض الملثمين وآخرين من ناحية البوابة الرئيسية، والسجن مكون من 3 سجون، وهي ليمان أبو زعبل واحد وهو مخصص جنائي وسياسي، وليمان أبو زعبل 2، وسجن شديد الحراسة وهو سياسي فقط، ويوجد سجن رابع ويبعد عن منطقة السجون بحوالي كيلو وهو سجن عسكرى مستقل.

وأكد الشاهد أن تأمين السجون من الداخل مهمة الكتيبة المتواجدة في منطقة السجون، والتأمين خارج السجون هو مهمة مديرية أمن القليوبية، وتتم عملية التأمين عن طريق مراقبة الأبراج.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

اقرأ ايضا

القبض على "الدكتور" وبحوزته 1200 قرص "تامول" بسوهاج

لسبه طالبات بألفاظ خادشة.. إحالة مدير "تعليم إدفو" للمحاكمة التأديبية