وضعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مبدأ قانونيًا بإن أحكام المحاكم التأديبية ببراءة الموظفين لا تستوجب التعويض، لأن قرار النيابة الإدارية بإحالة الموظف إلى المحاكمة يكون القصد منه استجلاء وجه الحق فيما نسب إليه وليس بقصد الكيد له أو الإضرار به.

وانتهت المحكمة إلى عدم جواز طلب التعويض عن أعمال السلطة القضائية إلا في حالات مساءلة القضاة بدعوى المخاصمة عما يقع منهم من أخطاء جسيمة لذا فلا يجوز للموظف المقضي ببراءته الحصول على تعويض أدبي عما تعرض له.

جاءت البداية بتلقى المحكمة التاديبية طعنًا من مدير عام بمصلحة الشهر العقاري ضد وزير العدل لإلزامه بدفع 100 ألف جنيه تعويضًا له عن الأضرار المالية والأدبية المتمثلة في تأخر الترقية والفروق المالية التي أصابته جراء اتهامه في الدعوى رقم 5 لسنة 52 قضائية، الصادر فيها حكم المحكمة التأديبية العليا ببراءته مما هو منسوب إليه.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، في الطعن رقم 18 لسنة 51 قضائية إن النيابة الإدارية أحالت الطاعن وآخرين للمحاكمة التأديبية حيث قضت المحكمة التأديبية العليا ببراءته مما هو منسوب إليه.

وأضافت أنه من المقرر طبقًا لما سلف بيانه من أحكام المحكمة الإدارية العليا ــ أنه لا يجوز التعويض عن إحالة النيابة الإدارية ، الطاعن إلى المحكمة التأديبية إذا ثبتت براءته لأن قرار النيابة الإدارية، القصد منه استجلاء وجه الحق فيما نسب إليه وليس الكيد له أو الإضرار به، كما أن السلطة القضائية لا تسأل عما تقوم به من أعمال قضائية ولذلك لا وجه للمطالبة بالتعويض عن الأعمال القضائية ومن ثم قضت المحكمة برفض الطعن.

اقرأ أيضًا ...

"المرور" يستعين بـ5 أوناش لرفع حطام حادث تصادم طريق شبر بنها الحر

فحص 143 شخصا وتنفيذ 29 قرار إزالة في حملات أمنية بالمنوفية