قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة ، تأجيل نظر الطعن المقدم من الناشط السياسى علاء عبد الفتاح، للمطالبة بإلغاء قرار منع الرسائل الواردة إليه داخل محبسه، والكتب والصحف لجلسة 26 ديسمبر المقبل لتقديم المستندات.

قالت الدعوى التي حملت رقم 20107 لسنة 71 قضائية، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون، إن إدارة سجن طرة الذى يقضى فيه الناشط عبد الفتاح عقوبة سجنه 5 سنوات، قررت منع دخول الرسائل الخاصة الواردة إليه داخل محبسه، والدوريات العلمية المتعلقة بمهنته، وجريدتين ورقيتين على نفقته الخاصة .

أضافت الدعوى ، أن القرار مخالف لصحيح القانون والدستور، ويعد إساءة لاستخدام السلطة من قبل إدارة السجن، وإخلالًا بالمعايير والحقوق الواجب توفيرها للسجناء، ولحق السجين فى ا?تصال بالعالم الخارجى، والاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة من الحكومة المصرية.

وأوضحت الدعوى ، أن طبيعة مهنة علاء عبد الفتاح تحتاج إلى المتابعة الدائمة نظرا للتغيرات السريعة في مجال علوم التكنولوجيا، فضلا عن حقه كمواطن مصرى في متابعة مجريات الأمور والوقوف على صحتها، وهو ما يستلزم أن يواظب على قراءة الجرائد اليومية على نفقته الخاصة طبقا لقانون تنظيم السجون و?ئحته.

اقرأ أيضًا..

إحالة دعوى بطلان تعيين "الدكروري" بالبنك المركزي للمفوضين

ضبط سائق استولى على 200 ألف جنيه من المواطنين بالإسكندرية