قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء ابو شقة خلال اجتماعها اليوم، إعادة مشروع قانون توثيق الشهر العقاري والسجل العيني إلى الحكومة مرة أخرى بعد أن شهدت اللجنة اعتراضات من النواب على زيادة رسوم التوثيق من 2000 إلى 5000 آلاف جنيه.

كما طالب النواب بتحديد فئات إجراءات تحصيل الرسوم وأشاروا إلى ضرورة أن يكون الرسم متناسب مع المساحة.

وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر والسجل العيني والذي يتضمن أن يستبدل بنص المادة (1) رقم 53 لسنة 3006 النص الاتي

"لا يجوز تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها  علي اعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الاعمال اللازمة  لاتمام بما في ذلك الاعمال المساحية طبقا للاحكام المقررة قانونا بالنسبة للمصري خمسة الاف جنيه عن  شهر كل تصرف اوموضوع او عن وحدة عقارية في محرر او قيد في كل صحيفة وحدة عقارية في السجل العيني

ولا يجوز ان تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها من غير المصري عن ذات الاعمال الواردة بالفقرة الاولي من هذه المادة مبلغ ثلاثين الف جنيه يسددها صاحب الشان بما يقابلها من النقد الاجنبي بموجب ايصال تحويل الي العملة المصرية من البنك المركزي

وفي حالة الاستثنائ من الشروط الواردة في البندين (1،2) من المادة (2) والفقرة الاولي من المادة (5) من القانون رقم 230 لسنة 1996 المشار اليه ولا يجوز ان تتجاوز الرسوم في هذه الحالة مبلغ خمسين الف جنيه يسددها صاحب الشان بما يقابلها من النقد الاجنبي بموجب ايصال تحويل الي العملة المصرية من البنك المركزي ويصدر بتحديد فئات الرسوم المشار اليها قرار وزير العدل".

اقرأ أيضًا..

نص مشروع قانون الحكومة بتعديل "الأحوال المدنية" وربط الخدمة بالرقم القومي

اعتراضات في "تشريعية النواب" على تعديل قانون السجل العيني والشهر العقاري