نكشف حقيقة فرض غرامات جديدة أثناء استخراج مستندات رسمية

الإثنين، 06 نوفمبر 2017 02:12 ص

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعى حول قيام وزارة الداخلية بفرض غرامات مالية جديدة على المواطنين حال استخراجهم لبعض المستندات الرسمية من قطاع الأحوال المدنية، بسبب عدم التزامهم بالتوقيتات المقررة لاستخراج تلك المستندات.

وأكد المصدر أن الغرامات المشار إليها منصوص عليها بالقانون رقم 143 لسنة 1994 مادة ( 77 ) بشأن الأحوال المدنية .

وأشار إلى إلتزام وزارة الداخلية بتطبيق ما يفرضة قانون الأحوال المدنية ولائحتة التنفيذية من أحكام تتعلق بفرض غرامة مالية فى حالة التقاعس عن استخراج بعض المستندات الرسمية فى حالات الإبلاغ عن وقائع "الميلاد – الزواج – الوفاة – فقد بطاقة الرقم القومى أو تلفها - عدم إستخراج بطاقة الرقم القومى فى السن المحدد "16عام " وكذا تجديدها - عدم الإبلاغ عن أى تغيير فى البيانات الشخصية بالرقم القومى" وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة بالقانون .

هذا القرار لا صحة لهه