قررت المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بـجامعة قناة السويس للمحكمة التأديبية العليا، بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة.

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل في القضية رقم 198 لسنة 59 قضائية، أن محمود م إ، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة قناة السويس أسند بعض الأعمال القانونية المتعلقة بالتحقيقات والتظلمات وصياغة العقود للموظفين الإداريين من غير أعضاء الإدارة القانونية شاغلي الوظائف الفنية بالإدارة القانونية بالمخالفة لأحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية.

وأضافت التحقيقات أن المحال أهمل التعاون مع لجنة التفتيش الفني على الإدارات القانونية يوم 27 نوفمبر 2016 وتراخى في إنشاء واستكمال بعض السجلات المهمة بالمخالفة لقرار مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية رقم 7 لسنة 2013، وتلاعب بالسجلات مما ترتب عليه عدم انتظام القيد بها.

كما قام بتنفيذ قرارات لجنة فض المنازعات أرقام 409 لسنة 2015 م ــ 186 لسنة 2015م ــ 495 لسنة 2013م رغم كونها غير ملزمة ومخالفته للثابت بمكاتبات الكليات المعنية بصور الأيام المستحقة عنها المقابل النقدي لرصيد الإجازات.

اقرأ أيضًا..

ضبط عامل بحوزته مواد مخدرة وآخر سرق أغطية صرف صحي بالبحر الأحمر

غدًا.. استكمال محاكمة 379 متهمًا في قضية "فض اعتصام النهضة"