حصل "دوت مصر" على نص مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان بشأن تعديل القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.

وتضمن مشروع القانون الذي تناقشه اللجنة التشريعية بمجلس النواب غداً خلال اجتماعها برئاسة المستشار بهاء ابو شقة إضافة مادتين برقمى "2 مكرر و66 مكررا" إلى القانون.

حيث وضع التعديل التزام على الجهات القائمة على تقديم خدمات للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومي للمستفيدين من خدماتها، وألقت التزامًا على المواطنين المتمتعين بتلك الخدمات بالمبادرة بإثبات بيانات الرقم القومي لهم لدى تلك الجهات مع ترتيب جزاء وقف الخدمة حال عدم استيفاء تلك البيانات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا المشروع عقب العمل بالقانون.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن العديد من المبادئ الدستورية تلزم الدولة بتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 8 من الدستور على أن "تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتاعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذي ينظمه القانون.

من ناحية أخرى، أناط الدستور بالمواطنين التزاما بمراعاة مقتضيات الأمن القومي، إذ نصت المادة 86 من الدستور على أن "الحفاظ على الأمن القومى واجب والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية يكفلها القانون".

وأوضحت المذكرة أن الدولة كانت جادة فى ضمان وصول الدعم لمستحقيه وهو ملا يتحقق سوى بالوصول الى بيانات المتمتعين بالخدمات واشارت المذكرة الى ان الواقع العملى افرز ان العديد من تلك الخدمات تقدم بغض النظر عن تحديد بيانات المستفيدين منها.

ولذلك اقترح مشروع القانون المقدم ربط الخدمات المقدمة ببيانات الرقم القومى للمواطن باعتبار ان ذلك الرقم يميز كل مواطن منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر بعد وفاته ليكون تحت يد الدولة قاعدة بيانات تحوى وصفا وافيا بما يتمتع به المواطنون من خدمات بما يضمن اتخاذ القرارات خاصة فيما يتعلق بالدعم المقدم من الدولة لمواطنيها.

اقرأ أيضًا..

"نهوض وتنمية المرأة" تشيد بتعيين عزة العشماوي أمينا لـ"القومي للطفولة والأمومة"