السويس- دوت مصر 

استمعت  النيابة العامة بالسويس، اليوم الثلاثاء إلى أقوال مسؤولين بحي الجناين بالسويس في قضية اتهام "ن . ع" مدير إدارة أملاك الدولة بحي الجناين و"م . س" موظف بإدارة أملاك الدولة بحي الجناين المتهمين بتلقي رشوة مالية 50 ألف جنيه من أحد المستثمرين، مقابل قيامهم بإصدار خطاب يفيد صلاحية إحدى قطع الأراضي التابعة لأملاك الدولة بنطاق حي الجناين.

واستمعت النيابة لأقوال موظفين بالحي من زملاء المتهمين، فيما يخص واقعة رشوة مدير الأملاك وزميله، وأيضًا التحقيق في كيفية اتخاذ قرار تخصيص الأراضي المملوكة للدولة داخل الحي.

كانت النيابة العامة بالسويس بإشراف المحامي العام لنيابات السويس قررت للمرة الثالثة تجديد حبس "ن . ع" مدير إدارة أملاك الدولة بحي الجناين و"م . س" موظف بإدارة أملاك الدولة بحي الجناين، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتلقي رشوة مالية 50 ألف جنيه من أحد المستثمرين مقابل قيامهم بإصدار خطاب يفيد صلاحية إحدى قطع الأراضي التابعة لأملاك الدولة بنطاق حي الجناين.

كانت الرقابة الإدارية بالسويس ألقت القبض على المتهمين، تنفيذًا لقرار النيابة العامة بالسويس بضبطهم وإحضارهم لاتهامهم بتلقي الرشوة.

وقدمت الرقابة الإدارية التحريات الخاصة بالقضية، والتي أكدت أن المتهمين بجانب قيامهم بتلقي الرشوة المالية من مستثمر قاموا بالتلاعب في مستندات خاصة بأراضي الدولة معتدي عليها مع متهمين اخرين شركاء لهم.

وقامت النيابة العامة بضم مستندات قطعة ارض بحي الجناين التي حصل بسببها المتهمين علي الرشوة المالية من احد المستثمرين.

اقرأ أيضًا..

أسماء| إصابة 11 عاملا بمصنع سامسونج في انقلاب سيارة ببني سويف

الحالة المرورية| كثافات عالية أعلى محاور القاهرة والجيزة