أكد المستشار إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني  لوزارة القوى العاملة، أن إحدى ملاحظات منظمة العمل الدولية خاصة بألا يكون الإشراف القضائي على انتخابات المنظمات النقابية العمالية مفروض إلا بناء على طلب المنظمة المعنية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب اليوم الاثنين، أثناء مناقشة المادة رقم 41 من مشروع قانون النقابات العمالية، موضحا أن منظمة العمل الدولية تشترط عدم فرض نظام قضائي للاشراف علي الانتخابات بل طلب النقابات للاشراف، كذلك تعترض على ان الوزير المعنى يكون معنى بالانتخابات بل منظمة الاتحاد النقابي، وكذلك تعترض علي أن يكون الاتحاد النقابي المعنى هو من يطلب من وزير القوى العاملة اجراء الانتخابات ويطالبه بمخاطبة الهيئات القضائية للاشراف علي الانتخابات.

واعترض محمد عيسي، وكيل وزارة القوى العاملة، علي تكرار لفظ الاتحاد العمالي المعني، لأن ذلك يتعارض مع ملاحظة منظمة العمل الدولية، وهي سيطرة التنظيم النقابي  الأعلى علي الادني.

واعترضت النائبة  جليلة عثمان علي السماح للقيادات النقابية بتولى المناصب العليا في الحكومة لأن ذلك يتعارض مع المصلحة العامة، لأن القيادى سيفضل مصلحة الإدارة وليس العمال، وهو ما يتعارض مع ما تمسك به في البداية حسنى سعد المستشار القانونى للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وفِي المادة 40 من مشروع قانون الحكومة بقانون النقابات العمالية، اقتنعت اللجنة بحذف وجود نص بأنه لا يصلح أن يتولى منصب نقابى كل من كان عاملا مؤقتا لأن من يتم التجديد له بعد المعاش يكون عاملا مؤقتا .

كما طالب محمد عيسي وكيل أول وزارة القوى العاملة، أنه من مصلحة الدولة عقد الانتخابات العمالية قبل الانتخابات الرئاسية، وأن تكون الدورة النقابية مدتها 4 سنوات حتى لا ترتبط بانتخابات رئاسة الجمهورية.

وقال محمد وهب، إنه لن تجرى انتخابات نقابية بل ستتم ايضا انتخابات لاعضاء مجالس ادارات النقابات، وهو ما بتحفظ عليه النواب وفقا للظروف التى تمر بها مصر.

اقرا ايضا..

إلغاء الامتحانات الشهرية كارثة جديدة لوزارة التربية والتعليم