كتبت- هناء قطب

وقع جدل كبير بين أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروعي قانوني الحكومة والنائب عبدالفتاح محمد، بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي وذلك خلال اجتماع اللجنة، المنعقد حاليا، برئاسة النائب محمد وهب الله وكيل اللجنة، وكان الجدل حول وضع المنظمات والنقابات والانضمام والانسحاب من الاتحادات بعد إصدار القانون.

واتفق حسني سعد مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وَعَبَد الفتاح محمد عضو اللجنة ومحمد وهب الله وكيل اللجنة، على ضرورة ضم المادتين 15 و16 من مشروعي القانونين في مادة واحدة والخاصة بتحديد اختصاصات اتحاد نقابات عمال مصر.

وأكد مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على ضرورة إعادة صياغة المادة 29 لتتوافق مع المعايير القانونية وهى تم الموافقة علي مضمونها من قبل اللجنة والحكومة والتى تتحدث في مشروع النائب عبدالفتاح محمد، بشأن تكوين الجمعية العمومية لاتحادات النقابات المحلية بالمحافظات.

كما طالب بأن تضع الجمعية العمومية للاتحاد النقابي قواعد حتى لا يتدخل الحكومة أو منظمة العمل الدولية.

من جانبه، قال إيهاب عبد العاطى  مستشار وزارة القوى العاملة، إنه لن يتم الزام المنظمة النقابية بأن تنضم لتنظيم اعلي وسنكتفي بإصدار لائحة استرشادية.

وعلقت جليلة عثمان عضو اللجنة: "أننا بذلك  سنواجه كارثة ونعمل علي إشاعة نوع جديد من التفكك النقابي، لأننا بذلك سنلاحظ تخارج اللجان النقابية من النقابات وايضاً النقابات من اتحاد العمال وسيكون عشوائية في التنظيم وسيتناقض القانون مع نفسه من حيث اتاحة الحرية النقابية وتشجيع تفكيك الحركة النقابية"، وحذرت من فتح أبواب خلفية لتفكك النقابات، إذا وافقوا علي الإتاحة فإن  الأوضاع تكون غير محكومة.

اما محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة  فيرى، ان مادة 2 أكدت علي ان المنظمات النقابية تحتفظ بالشخصية الاعتبارية، وبالتالي ما سيتم إنشاؤه مستقبلا يمكنه أن يقرر الشكل الذي سيكون عليه.

وأكد مستشار الحكومة، أنه بعد تطبيق القانون فلن يكون هناك اتحاد عمال مصر ولا نقابات مستقلة، وبالتالى لا قلق من تفكيك الحركة النقابية لأن اتحاد العمال سيتغير اسمه للاتحاد الوطنى وسوف تنصهر النقابات تحت مظلة القانون وفقا للاتفاقيات الدولية.

واقترحت جليلة عثمان، ترك يد اللجنة في اعتماد لائحة النظام الاساسي للقانون الجديد، مؤكدة أنها ليست ضد الحريات النقابية بل تريد تنظيما فقط.

ويدور حول مشروعى القانونين جدلًا كبيرًا بسبب الحريات النقابية وسن من يتولى منصب قيادى بمنظمة نقابية بالإضافة إلى عدد من التوصيات التى أبلغتها منظمة العمل الدولية لمصر وطالبتها بمراعتها لتكون دولة مراعية للعمالة وجاذبة للاستثمارات.

اقرأ أيضا..

إلغاء الامتحانات الشهرية كارثة جديدة لوزارة التربية والتعليم