سيخضع نص مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي، المُرسل من الحكومة إلى البرلمان، للمناقشة بلجنة النقل بالبرلمان في اجتماع لها الإثنين المقبل، عقب إحالته في الجلسة العامة بالبرلمان.

ومن واقع نص القانون، فإن الجهاز يهدف لتنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي، بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع للأفراد والشركات والجمعيات التعاونية وغيرها من الكيانات.

كما يستحدث مشروع القانون كيانًا موحدًا للإشراف على خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي، من أجل النهوض بمستوى أدائها ورفع كفاءتها، وتوحيد الآلية التي تنظم خدمات النقل البري للركاب والبضائع بين المحافظات وخدمات النقل الدولي.

ويتضمن المشروع سبعة مواد للإصدار، وأربعة أبواب تتضمن 47 مادة، بينها مواد تنظيم سلطة الجهاز في منح التراخيص اللازمة لمزاولة نشاط النقل البري لبضائع الشاحنات على الطرق بين المحافظات والنقل الدولي للبضائع وفقًا لشروط معينة، كما تتضمن عقوبات للمخالفين، منها عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، فى حالة مزاولة نشاط النقل دون الحصول على ترخيص.

اقرأ أيضًا

اليوم.."قوى البرلمان" تواصل مناقشة قانون المنظمات النقابية العمالية