كشف نص تقرير وحدة التحليل الإحصائي بالنيابة الإدارية، المرسل إلى رئاسة الجمهورية، لإطلاع الرئيس عبدالفتاح السيسي على جهود النيابة الإدارية في مكافحة الفساد في كافة القطاعات الحكومية، ومنها المخالفات التي جاءت بقطاع النقل والمواصلات حيث بلغت عدد القضايا عام 2016 (10596) قضية حيث سجلت القاهرة أعلي المحافظات بعدد (7838) قضية، والإسكندرية بعدد (1781) قضية وسوهاج بعدد (362) قضية، فيما لم تسجل الفيوم إى قضايا 

ابرز قضايا المخالفات لقطاع النقل والمواصلات

غرق مركب "موكب الرسول"

غرق مركب الصيد المسمى " موكب الرسول " وهو يحمل على متنه أكثر من 300 شخص من المهاجرين غير الشرعيين بمدينة رشيد ، وقد انتهت النيابة إلي مسئولية عدد اثنان من وحدة التفتيش البحري بمدينة دمياط وذلك للتواطؤ مع مالك المركب وإتخاذ إجراءات إستصدار مد الترخيص الملاحي للمركب لمدة شهر حال عدم توافر حالة الضرورة التي تجيز مد الترخيص .
وقد أمرت النيابة بإحالة المتهمان للمحاكمة التأديبية مع إخطار جهة الإدارة بضرورة التنسيق والربط بين الجهات المختصة بإصدار التراخيص الملاحية للوحدات البحرية والجهات الأمنية المنوط بها التفتيش على السفن والمراكب حال إبحارها والإخطار بكافة البيانات الخاصة بالتراخيص الصادرة لكل وحدة بحرية وتاريخ انتهائها إحكاماً للرقابة على هذه الوحدات البحرية. 

كما أمرت النيابة في القضية رقم 201/2016  بإخطار وزارة الدفاع بالمذكرة لإعمال شئونها حيال تشديد الرقابة من الجهات الأمنية بحرس الحدود على المراكب والسفن العاملة على السواحل المصرية.
كما تم إخطار كلاً من رئيس مجلس الوزراء ،ووزير النقل بصورة من المذكرة حيث أن المخالفات الإدارية التي كشفت عنها التحقيقات كانت سبباً أساسياً في غرق المركب.

غرق مركب نهري على متنها 18 راكبًا

أما القضية الثانية فهي غرق المركب النهري الذي ينقل الركاب من شاطئ قرية سنديون بمركز فوه – محافظة كفر الشيخ – إلي شاطئ قرية ديروط التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة وكان على متنها عدد ثمانية عشر راكباً ، وقد كشفت تحقيقات النيابة عن مسئولية كلاً من مسئول الملاحة النهري ورئيس مكتب الملاحة والتراخيص الملاحية بمركز ومدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ ، وقررت النيابة إحالتهما للمحاكمة التأديبية وذلك لإستخدام المركب في نقل الركاب وتحميلها بعدد يزيد عن العدد الصادر به الترخيص بما أدى إلي غرق المركب ووفاة خمسة عشر راكباً.
وقد وجهت النيابة بضرورة تعزيز دور الإدارة العامة للرقابة النهرية بالهيئة العامة للنقل النهري وتوفير الإمكانيات التي تؤهلها لأداء دورها على الوجه الأكمل.

تصادم قطار بسيارة نقل 

أما القضية الثالثة فكانت حادث التصادم بين أحد القطارات وسيارة نقل كان يستقلها عدد من العمال وذلم عند مزلقان البليدة بالعياط – محافظة الجيزة – الأمر الذي أسفر عن وفاة عدد سبعة أشخاص وانتهت النيابة إلي إحالة سائق القطار وعدد ثلاثة من مسئولي العمل للمحاكمة التأديبية العاجلة وذلك لقيادة القطار بسرعة تزيد عن السرعات المقررة قانوناً في حال وجود شبورة مائية وقام بتعطيل جهاز (ATC) والذي يقوم بالإيقاف الأتوماتيكي عند تجاوز القطار للسرعة ورغم صلاحية الجهاز ، وقيام المسئول عن برج المراقبة بعدم تحذير السائق بوجود إصلاح على الطريق لتركه مقر العمل بالبرج والسماح لقائد السيارة النقل بالمرور عبر المزلقان رغم الإنذار وظهور أضواء القطار.

إهدار مال عام بشركة القاهرة للعبارات

وكشف النيابة الإدارية عن اهدار مال عام بشركة القاهرة للعبارات ، وقد أمرت بتشكيل لجنة من الإدارة المركزية للتفتيش المالي والإداري بوزارة المالية لتحديد مديونية شركة القاهرة للعبارات لصالح وزارة النقل وانتهت اللجنة إلي إمتناع شركة القاهرة للعبارات عن سداد كامل مستحقات وزارة النقل وحرمان الخزانة العامة من مبلغ وقدره (اثنان وثمانون مليون جنيهاً ونصف) والمقيدة بدفاتر الوحدة الحسابية وذلك عن الفترة من 27/5/2009وحتى 26/5/2014، والتي تشمل أيضاً الفوائد والمصروفات الإدراية وغرامات التأخير.

كما أمرت النيابة الإدارية بإخطار وزير النقل والمواصلات وبوصفه رئيس الجمعية العمومية للشركة القاهرة للعبارات بضرورة العرض على الجمعية العمومية للشركة للنظر في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وعرض أمر حل الشركة وتصفيتها و حل مجلس إدارة الشركة أو استمرارها في ضوء الخسائر التي تكبدتها والتي تجاوزت الخسائر فيها نصف رأسمالها وهو مبلغ (أربعون مليون جنيهاً) على نحو ماجاء بتقرير لجنة الفحص والموضح به وجود مديونية على الشركة قدرت بحوالي (اثنان وثمانون مليون جنيهاً ونصف) بالإضافة إلي مبلغ (أربعة وعشرون مليون جنيهاً) لبقاء العبارتين في حيازة الشركة لمدة عامين بعد إنتهاء التعاقد. 

اقرأ أيضًا..

1048 قضية فساد بوزارة الآثار.. والنيابة الإدارية تطالب بإخطار الإنتربول