تتواصل على الساحة السياسية الإسرائيلية أزمة ما يعرف بـ"مشروع القانون الفرنسي"، وهو القانون الذي طرحته بعض من الأوساط المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو القانون الذي يحظر إجراء التحقيق مع رئيس حكومة خلال فترة ولايته حتى لا يؤثر ذلك على الاستقرار السياسي للدولة. 

وأعلن التلفزيون الإسرائيلي في تقرير رسمي، اليوم الأحد، أن رئيس الائتلاف الحكومي دافيد بيتان ينوي طرح مشروع القانون على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع خلال الساعات المقبلة للتصويت عليه.

ومنذ أن أعلن المقربون من نتيناهو عن نيتهم طرح الموضوع، هناك حالة من الجدال والانقسام على الساحة الإسرائيلية ممن ترفض قطاعات منها إقرار القانون، والتأكيد على أنه لا يخدم فكرة الديمقراطية، وسيفتح الباب أمام أي مسؤول للاستمرار في الفساد دون عقاب.