تعمل بلجيكا على تأسيس محكمة باللغة الإنجليزية لحل النزاعات المالية الدولية، فى آخر تحرك من نوعة لدولة فى الاتحاد الأوروبى يهدف إلى جذب الشركات بعيدا عن لندن بعد بريكست.

وستعقد محكمة بروكسل للأعمال التجارية الدولية جلسات وتصدر أحكاما باللغة الانجليزية فيما توقعت الحكومة أن "يزيد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى عدد هذه النزاعات" التى يتوجب حلها.

واحتدمت المنافسة بين العواصم الأوروبية لجذب المصارف وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات التجارية الساعية إلى الانتقال من لندن منذ تصويت البريطانيين العام الماضى لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبى.

وأفادت الحكومة فى بيان الجمعة، أعلنت فيه خططها "إذا حولنا بروكسل إلى مركز للأعمال التجارية الدولية، فسيتمكن المعنيون من حل نزاعاتهم القانونية بدون الحاجة إلى السفر أو اللجوء إلى التحكيم الخاص".

وأضافت "بحسب التوقعات، سيزيد بريكست من عدد هذه القضايا، وبريكست يعنى أن اللجوء إلى محكمة فى لندن لن يكون أمرا بهذه السهولة".

وسيتم اختيار القضاة بناء على خبرتهم واختصاصهم ولن يكون هناك إمكان للطعن فى الأحكام الصادرة، وهو ما اعتبرت الحكومة أنه سيضمن نتائج سريعة وحاسمة.

وترجح هجرة مؤسسات تمويل من بينها "اتش اس بى سى" و"جى بى مورجان" من لندن فيما يثير بطء وتيرة محادثات بريكست وتنامى تهديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى مارس 2019 بدون التوصل إلى اتفاق قانونى، مخاوف فى أوساط المال والأعمال.

من جهته، أكد رئيس الوزراء البلجيكى شارل ميشال أن المحكمة الناطقة باللغة الانجليزية، والتى تعد الأولى من نوعها فى بلد ليست الانجليزية لغة رسمية فيه، ستعزز موقع بلجيكا كمقر للشركات التى تتعامل بعقود باللغة الانجليزية.

وأشار ميشال فى بيان إلى أن "بريكست يجب ألا يعرقل تطور الاتحاد الأوروبى، إن بلدنا يقتنص الفرصة لتوفير إداة قضائية جديدة".

وأضاف أن "تنافسية واستقلال قضاتنا سيساعدان فى تعزيز جاذبية هذه السلطة القضائية الجديدة".

وتواجه المفاوضات بين لندن والاتحاد الأوروبى على بنود الانسحاب من التكتل مطبات عدة، وتحديدا فى ما يتعلق بالفاتورة التى على بريطانيا سدادها لقاء بريكست.

وينتظر إجراء جولة سادسة من المفاوضات خلال الأسابيع المقبلة إلا أنه لم يتم إعلان موعدها بعد.

اقرأ أيضًا ..

بلجيكا توقف سك العملات المعدنية في إطار تدابير تقشف