أعلن إيهاب الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون الشباب المقدم من الحكومة، والذي بدأ مجلس النواب مناقشته منذ قليل بجلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء.

وأكد "الخولي"، خلال كلمته بالجلسة العامة، أنه يجب النص في قانون الشباب على عدم وجود أي نشاط حزبي أو ديني في مراكز الشباب أو الهيئات الشبابية، التي سيتم تشكيلها بموجب هذا القانون بعد إصداره، ليكون النص جامع مانع ويقفل الباب أمام أى أهداف أو أغراض فى هذا الصدد.

ويناقش جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الهيئات الشبابية المقدم من الحكومة، فى ضوء تقرير لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ويحظر مشروع قانون الشباب الذي يتكون 6 مواد للإصدار، و47 مادة موزعة على خمسة أبواب، مباشرة الهيئاتالشبابية لأى نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج لأى أفكار أو أهداف سياسية.

ويؤكد مشروع القانون، أحقية الشباب من الجنسين فى مقاعد مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 50%، ويتضمن عقوبات رادعة لمواجهة أي إخلال يؤثر في سير عمل الهيئات الشبابية ويعوقها عن تأدية دورها.

اقرأ أيضًا

"مشروعات النواب" تناقش آليات تنفيذ خطة عمل اللجنة