قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل 3 دعاوى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن عدد من مؤيدي وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، لجلسة 22 أكتوبر الحالي.

واختصمت الدعاوى، المقامة من طارق محمود المحامي، وحملت أرقام 38710، 38717، 38713 لسنة 71 ق، رئيس الوزراء بصفته، ووزير الداخلية، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية.

وقالت الدعاوى إن معتز مطر، والمذيع محمد ناصر، ومن خلال تلك القناة المملوكة لجماعة الإخوان الإرهابية دأبا على بث تطاولات ووقاحات وبذاءات فى حق قضاء مصر الشامخ والنيابة العامة والشرطة المصرية والقوات المــسلحة وكل الصحفيين والإعلاميين.

وأضاف أن المدعي عليهما بثا أخــبارا كـاذبة وغير حقيقية ومضللة ضد مصر الغرض منها تأجيج التظـاهرات وتـحريض الطلاب على التظاهر والــقيام بأعمال العنف لإعاقة العملية التعليمية، كذلك التحريض على تهديد أمن واستقرار الوطن.

وأشار محمود إلى أن معتز مطر وناصر اتخذا من تلك القناة منبرًا يبث من خلاله الإرهاب والتحريض على القتل والعنف والتخريب بهدف إسقاط الدولة المصرية وقد دعا أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية إلى حمل السلاح ضد الجيش والشرطة وذلك بهدف إسقاطها وبث الفرقة وزعزعة الاستقرار وتكدير السلم والأمن الاجتماعيين.

وطالب محمود في دعواه من هيئة المحكمة بأن تصدر حكماً بإلزام الجهات الإدارية بإسقاط الجنسية المصرية عن هذين  الشخصين اللذين لا يستحقان شرف حملها بعد قيامهما بارتكاب كل تلك الجرائم.

اقرأ أيضًا

مصدر أمني: لا وجود لبلاغ الاختطاف المتداول على مواقع التواصل