عارض مجلس الشيوخ الأمريكي إبرام أي صفقات لتوريد أسلحة أو معدات لقوات الأمن الرئاسي التركية من إنتاج الولايات المتحدة .

وجاء القرار الأمريكى على خلفية قيام حرس الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بالتعامل بخشونة مع متظاهرين سلميين ضد أردوغان فى واشنطن خلال زيارة رسمية كان يقوم بها الرئيس التركى للولايات المتحدة فى مايو الماضى .

وفى مجلس الشيوخ الأمريكى تم عرض مشاهد مصورة من اعتداء حرس أردوغان على المتظارهين المنددين بسياساته قبالة دار سكن السفير التركى فى واشنطن حيث كان المتظاهرون ينتظرون عودة أردوغان الى دار سكن سفيره فى واشنطن بعد انتهاء محادثاته فى البيت الأبيض مع نظيره الأمريكى .

وخلال مناقشة هذا الأمر فى مجلس الشيوخ الأمريكى، ثار جدل واسع حول الانتهاكات التركية لحقوق الإنسان وانتهى الأمر برفض توريد أية اسلحة أمريكية الى قوات الأمن الرئاسى التركية .

تجدر الاشارة الى ان واقعة اعتداء حرس الرئيس التركى على المتظاهرين فى واشنطن قد حققتها الشرطة الأمريكية وصدر بحق مرتكبيها أحكام قضائية شملت 15 من حرس الرئيس التركى وأربعة من المتظاهرين . . وكانت الولايات المتحدة قد وافقت أواخر العام الماضى على بيع أسلحة اوتوماتيكية وذخائر بقيمة 1.2 مليون دولار أمريكى للحرس الرئاسى التركى وهو البيع الذى لن يتم بموجب قرار مجلس الشيوخ الأمريكى .

وجاء قرار الكونجرس الاأمريكى عاكسا لتوتر شديد فى العلاقة التركية الأمريكية على خلفية اعتقال الاستخبارات التركية لموظف تركى يعمل فى القنصلية الأمريكية فى أنقرة و اتهامه بالتجسس، كما أوقفت انقرة وواشنطن فى الأسبوع الماضى إصدار تأشيرات الدخول إلى أراضى البلد الأخر .

ويقول المراقبون ان التصعيد التركى الأمريكى الأخير ليس منبت الصلة باتهامات تركية لواشنطن بدعم حركة عبدالله جولن المعارضة فى تركيا وهو المقيم على الأراضى الأمريكية والمتهم بتدبير تحركات الجيش يوليو 2016، وأن الصدام التركى الأمريكى يتصل بموقف تركيا من ملف الأكراد الرافض لما سيترتب على استفتاء اقليم كردستان شمال العراق فى سبتمبر الماضى والتدخلات التركية الداعمة للجماعات الإرهابية فى سوريا.

اقرأ أيضًا

اردوغان: لم أفوض أي حزب بالحكم بمفرده بعد الانتخابات