أكد الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، أن نهضة الصناعة المصرية في المرحلة الحالية تستلزم زيادة  التكامل الصناعي والتكنولوجي بين مُختلف الكيانات الصناعية المصرية.  

وذكر سيف الدين أن ذلك نابع من إستراتيجة العمل داخل الهيئة والتي تعتمد علي إستغلال الإمكانيات الفائضة والتعاون لتلبية مُتطلبات الصناعة المصرية .

من جهته أشارالمهندس عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديري للسلع الهندسية، رئيس شركه طنطا موتورز إلى أن  التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع بإمكانيتها المُتميزة  يفتح آفاقا جديدة للتعاون في العديد من المجالات الصناعية داخل مصر وخارجها , وأضاف أبو فريخة أن التعاون مع الهيئة يُمثل إضافة قيمة لزيادة نسب المكون المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للمُنتجات المصرية  في الأسواق الخارجية وشدد علي أهمية دعم الهيئة العربية للتصنيع للشركات الصناعية الوطنية للوصول للأسواق الإفريقية .

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول للتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة طنطا موتورز بهدف تحقيق التكامل الصناعي ، بالإضافةإلي زيادة فرص تواجد مُنتجات الشركة بالسوق الإفريقي، ضمن توجه الحكومة بإقتحام هذه الأسواق وزيادة الصادرات .

كما أن هذا البروتوكول يمثل إمتدادا لسياسة الهيئة الرامية لتحقيق الإستفادة والتكامل مع الكيانات الصناعية الوطنية  وترسيخ لقيمة العمل والتعاون المُشترك فلا توجد جهة صناعية تعمل بمفردها .

يُذكر أن مجالات التعاون تتضمن مجالات مُتعددة لخدمة الصناعة المصرية وزيادة الميزات التسويقية بالأسواق الخارجية واستغلال الإمكانيات لتصنيع وتوريد المُعدات والآلات الزراعية المُختلفة  و تصنيع أنظمة الري المحوري بالإضافة إلي توريد و تركيب محطات الطاقة الشمسية  ومُعدات مزارع الألبان وعدد من المجالات التصنيعية الأخرى.

وفي هذا الصدد , حرص عمرو أبو فريخة على الإشادة بالدور الرائد الهيئة العربية للتصنيع وإستعادة دور مصر التاريخي بالقارة السمراء ومُشاركتها في العديد من المشروعات الهامة بعدد من الدول الإفريقية والتي تحرص طنطا موتورز على التواجد فيها منخلال مُنتجات مُتنوعة، وأكد أبو فريخة أن التعاون مع الهيئة  يُمثل ميزة هامة تتيح  لنا فرصا أكبر للتصدير بمُنتجات ذات جودةمُتميزة والانفتاح علي إفريقيا .

كما أشاد عبد العزيز سيف الدين بمنتجات شركة طنطا موتورز من المعدات الزراعية داخل مصر وإفريقيا وأضاف أننا نحرص على تحقيق الاستفادة المُشتركة وتحقيق أعلي نسب للمكون المحلي لعدد من الصناعات في المرحلة القادمة.