قررت المستشار فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة 4 مسئولين بالإدارة العامة لحماية النيل بالأقصر للمحكمة التأديبية العليا لقيامهم بالتلاعب في تأجير السيارات الخاصة بجهة عملهم وارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 139 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهمين الأربعة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا القواعد القانونية المعمول بها في شأن التعاقد على أعمال التطهير وتحميلها بإيجار سيارات.

وأكد تقرير الاتهام أن أحمد السيد محمد، مدير عام حماية النيل بالأقصر قام بتحميل عقدي عمليتي صيانة مجرى النيل من الحشائش من الكيلو 240 وحتى 359 بإيجار سيارتين لكل عقد رغم كون العملية أقل من مليون جنيه ويتعين إيجار سيارة واحدة لها وسمح لعدد 4 مشرفين فنيين باستخدام السيارات المستأجرة بدون وجه حق مما ترتب عليه إهدار المال العام.

وتبين أن ربيع محمد سعد، مهندس حماية النيل بالأقصر قام بتأجير سيارته الخاصة رقم 11428 ملاكي الأقصر لعملية صيانة نهر النيل.

وجاء بأوراق القضية أن ياسين محمد حسنين، مدير أحمال بتفتيش حماية النيل قام بتأجير سيارته الخاصة رقم 4168 ملك زوجته سارة أحمد عباس لعملية صيانة نهر النيل واستخدامها للإشراف على العملية.

وكشف تقرير الاتهام أن عبد السلام محمد خليل، المهندس بالإدارة العامة لحماية النيل بالأقصر استخدم السيارتين الحكومية 1279 ص ن أ و13058 ملاكي الأقصر المستأجرة لحساب عملية صيانة نهر النيل يوميا.

انتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحكمة التأديبية العليا وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.

اقرأ أيضا:

الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء دائرة جديدة في مجلس الدولة بالأقصر