قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن حالة التغول الاسرائيلي الاستعماري التوسعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، تترافق مع تصعيد ملحوظ في تصريحات ومواقف اليمين الحاكم في إسرائيل، الداعمة للاستيطان والمعادية للسلام، في تحدٍ صارخ لإرادة السلام الدولية، وإصرار على مواصلة التمرد على قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وأضافت الخارجية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذا الانفلات الإسرائيلي الرسمي في التحريض على عملية السلام، وصل في الأيام الأخيرة إلى توجيه انتقادات لاذعة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على موقفه من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، عندما صرح في مقابلة معه، إنه يريد أن يعطي السلام فرصة حتى قبل أن يفكر في نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وأكدت أن هذه الحملة التي يشارك فيها وزراء وأعضاء كنيست ومسؤولون إسرائيليون، تعبر عن حقيقة الموقف الإسرائيلي الرافض لفرصة السلام الحالية، والذي يواصل وضع العراقيل والعقبات في وجه الجهود الأمريكية الهادفة إلى استئناف المفاوضات، وفي مقدمتها تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان، وإطلاق يد المستوطنين لاستباحة الأراضي الفلسطينية وممتلكات المواطنين ومصادر رزقهم، ومقدساتهم في الحرمين القدسي والإبراهيمي الشريفين.

وأدانت بأقسى العبارات سياسات الاحتلال ومواقفها المعادية للسلام، والإجراءات الاستيطانية والعقوبات الجماعية التي تمارسها سلطات الاحتلال يومياً ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن هذه السياسات باتت تستظل بصمت المجتمع الدولي وحالة اللامبالاة التي تسيطر عليه تجاه الحالة في فلسطين، وتعتمد في جبروتها وبطشها على قوة الاحتلال الغاشمة، وغياب المحاسبة الدولية لإسرائيل كقوة احتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني واتفاقية جنيف.

وطالبت الوزارة بموقف دولي وأمريكي بشكل خاص، للجم الانفلات الإسرائيلي من جميع القوانين والاتفاقيات، ووقف تطاول المسؤولين الاسرائيليين على مواقف الدول وقادتها التي لا تنسجم مع برنامج اليمين الحاكم في اسرائيل، وبتحميل الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات تلك السياسات وتأثيراتها الكارثية على فرص الحل السياسي للصراع.

إقرأ أيضاً :

مسؤول أردني: بقاء قضية فلسطين دون حل ذريعة لظهور بيئة حاضنة للتطرف

20 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى للمساهمة في رواتب موظفى حكومة فلسطين